رفع الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، تظلما لوزير الاتصال مصطفى الخلفي على خلفية ما أسماه “التعيين غير القانوني لمدير المكتب الفدرالي لحقوق المؤلف، والذي اعتبره خارج عن المبادئ والقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، ويشكل ضربا لركيزة الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة التي خصها الدستور بباب كامل”.

وأوضح بلاغ لائتلاف، انه شكل لجنة للبحث والتقصي في التعيين والبث في الإختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، مشيرا أنه احتفظ بحقه في الذهاب إلى القضاء، في ظل تجاهل الوزارة الوصية للأمر.

وأكد الائتلاف، في بيان توصل موقع”لكم” بنسخة منه، أن التعيين تم بشكل مناف لمسطرة التعيين في المؤسسات العمومية والشبه العمومية، مضيفا ان جاء بشكل مباشر دون تشكيل لجنة للبث في الملفات، وتعميم الإعلان في المناصب الشاغرة، و فتح الباب أمام موظفي مكتب حقوق التأليف للترشح، متسائلا في ذات السياق حول الشروط التي وضعتها الوزارة لتعيين شخص دون آخر.

يشار أن مصطفى الخلفي عين يوم الجمعة 10 يونيو إسماعيل منقاري مديرا للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وجاء في بلاغ لوزارة الاتصال إن هذا التعيين يأتي بناء على المرسوم 2-64-406 بتاريخ 5 ذي القعدة 1384) 8 مارس 1965 (بإحداث المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وخاصة الفصلين 2 و4 منه، وبعد استشارة النقابات الممثلة في لجنة التتبع والحكامة.