أكد عبد الرحيم العلام، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن التأخير الذي حصل في إعلان وزارة الداخلية عن النتائج التفصيلية للانتخابات الجماعية الماضية، أمر عادي ومتعود عليه بالمغرب، وذلك انتظارا لخفوت حدة النقاش حول نتائجها، ولتفادي الطعون التي تتقدم بها الأحزاب في أوقات حرجة، بالإضافة لعدم إعطاء فرصة للباحثين والدارسين لقراءة وتقييم الانتخابات بشكل كبير وقوي.

وقال العلام، في تصريح لموقع”لكم”، إن النتائج التي تعلن عليها الداخلية، مخالفة للمعطيات التي تتوفر عليها الأحزاب السياسية في محاضرها، وهذا الطرح يزكيه حزب العدالة والتنمية الذي اشتكى من عدم احتساب أصوات انتخابية زكته في الانتخابات الجماعية الماضية.

وأضاف ذات المتحدث، بأن التحليل الذي يذهب إلى اعتبار نتائج التشريعيات المقبلة، تنطلق من نتائج البلديات، غير دقيق ولا يمكن الجزم فيه حتى في أعرق الديمقراطيات العالمية، مشددا على أن الانتخابات التشريعية تعرف نسب مشاركة مختلفة، وتلعب فيها الأحزاب على رهانات متباينة، كما أن الفارق الزمني بين الاستحقاقين يلعب دورا كبيرا في تحديد النتائج، خصوصا مع الأحداث والتراكمات التي شهدتها الساحة السياسية، لكن يبقى “البام” حصينا في قلعته القروية، مع احتفاظ “البيجيدي” بالمدن.