عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفضها القانون الحكومي الجديد الذي يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال لضمان التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية.

وأكد المكتب التنفيذي من خلال بلاغه، على رفضه القاطع لهذا القانون، واصفا إياه بـ”الأسلوب الاستبدادي”. واعتبرت المنظمة أن إصدار هذا القانون، يأتي في إطار ما أسمته بـ”المسلسل التدميري للقدرة الشرائية للموظفين والعمال”.

وأفاد البلاغ بأن قانون الاقتطاع هذا، يخالف تماماً ما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون 65.00 في مادته الخامسة ” يمكن ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن يطلب تمديد الاستفادة من التامين الاجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما، ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم.بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الإدارية لصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتامين الصحي”.

واعتبرت المنظمة على أنه بدلاً من أن تعمل الحكومة على إصدار مرسوم تطبيقي يحدد نسبة المساهمة بالنسبة للمؤمنين،حسب وضعيتهم العائلية وبطلب منهم، اختارت مرة أخرى ما وصفه المكتب بـ” أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال”،وهو ما يفيد إخضاع أجورهم إلى اقتطاعات إجبارية جديدة تنضاف إلى الاقتطاعات والمساهمات المنتظرة لفائدة صناديق التقاعد.

وأشار البلاغ إلى أن الفقرة المذكورة سابقا من المادة 5 من القانون 65.00، تمت التنصيص عليها في المشروع الذي أعده وزير الصحة الراحل التهامي الخياري في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، في إطار اللجنة المشتركة بينه وبين النقابات قبل المصادقة عليه في البرلمان وبالإجماع.

وأشار إلى أنه بدل أن تقوم الحكومة الحالية بإعداد مرسوم تطبيقي للمادة5 من القانون السالف الذكر، حولت الموضوع إلى ما أسماه المكتب بـ” المتاجرة السياسية والانتخابية”كونها لم تتطلع على المدونة ومضامينها.

وأفاد البلاغ بأن  50% من المغاربة دون تغطية صحية ، بسبب التماطل والتأخير المزمن في تنفيذ القانون المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري الأساسي، كما أن  10% فقط من الطلبة تم تسجيلهم إلى حد الآن في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أي تم تسجيل فقط 30 ألف طالب من أصل 300 ألف طالب.

وأرجع البلاغ هذا الأمر إلى الشروط  التي وصفها بـ”المجحفة “، والعراقيل التي يضعها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أمام تسجيل الطلبة لاعتبارات محاسباتية صرفة، وللمركزية المفرطة لخدماته بالعاصمة الرباط ، حسب ذات البلاغ.

وأكد المكتب على أن الحكومة  تسعى بشكل خفي إلى تحويل هذا الصندوق إلى مؤسسة عمومية، لتسهيل عملية الاستنزاف واستثمار أموال المنخرطين في مشاريع استثمارية، حسب ما أورده البلاغ.

وأشارت المنظمة إلى أنه حين يقع العجز والإفلاس، يتحمل الموظفون والموظفات تبعاته كما وقع للصندوق المغربي للتقاعد، داعية إلى التعبئة للوقوف ضد هذا القانون الذي وصفته بـ”الهجوم الممنهج على حقهم في العيش الكريم” ، كما تطالب بتفعيل مقتضيات المادة 5 من القانون لتمكين المؤمنين الراغبين في ذلك من تسجيل آبائهم وأمهاتهم في نفس بوصلة التأمين الاجباري، وتوقيف مخطط تحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية في اتجاه خوصصته، حسب ما أورده البلاغ.