قال محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، إن العمل في الإدارات بقانون التعاقد، يأتي في إطار “الإصلاح الإداري”، ولسد “الخصاص الذي تشهده بعض القطاعات، خصوصا في ما يتعلق ب”الخبراء” الذين يوظفون لفترة معينة، مضيفا أن “النقاش الدائر حاليا حول الأجور سيحسمه منشور لوزيري الوظيفة العمومية والمالية”.

وأكد مبديع، في معرض جوابه على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة واعية بمشاكل التعاقد، وأنه جاء “لتحسين المردودية بعد أن تبين أن الترقيات التي تتم بالأقدمية تجعل الموظفين يفتقدون للنجاعة وتنقص مردوديتهم”.

وتجدر الإشارة ان مشروع قانون “الكونطرا”، أثار نقاشات بين أعضاء الحكومة خلال اجتماع مجلس الحكومة الأخير، مما دفع مجلس الحكومة، تأجيل المصادقة على مشروع القانون التوظيف بالتعاقد، وذلك من أجل تعميق التشاور في الشروط ومساطر التوظيف.