قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، يوم الثلاثاء بمجلس النواب، إن المغرب لن يتسامح أبدا مع التعذيب في مخافر الشرطة وغيرها من المراكز الأمنية، باعتبارها الجريمة الأولى على الإطلاق في دولة الحق والقانون، مؤكدا أن القانون لن يرحم أي مسؤول أمني بعد ثبوت ممارسته التعذيب على مواطن ما.

وأوضح وزير العدل أنه في حالة ما ادعى مواطن تعرضه للتعذيب، سوف يتم إجراء الخبرة، وفي حالة ما تبث ذلك، فسوف تتم متابعة كل المتورطين.

 وأكد ذات المتحدث أنه في حالة ما  لم تُثبت الخبرة تعرض المشتكي للتعذيب فإنه لن تتم متابعته قضائيا، “هناك من يدعي كذبا تعرضه للتعذيب ويصرح بذلك لوسائل الاعلام.. في هذه الحالة سيتعرض المشتكي لعقوبة شديدة” يردف الرميد قائلا.