تحدث وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء 21 يونيو، بمجلس النواب، عن إصلاح شامل لمرافق العدالة انطلق العام الماضي وسينتهي متم سنة 2018، موضحا أن هذا الإصلاح لن يقتصر على المراكز القضائية في المدن الكبرى بل سيعمم على مختلف مناطق المملكة.

 من جهة أخرى، شدد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على صعوبة حل إشكالية الاعتقال الاحتياطي واكتظاظ السجون، ” هذا موضوع صعب ولا يعرف صعوبته إلا العاملون في هذا الشأن” يقول الرميد موضحا، إنه إذا ما تم إطلاق سراح المعتقلين احتياطيا، فمن المحتمل أن يذهبوا إلى ارتكاب جرائم أخرى.   

وأكد ذات المتحدث ان الوزارة بذلت مجهودا كبيرا ترتب عنه انخفاض ضئيل في نسبة المعتقلين احتياطيا.