قال عبد العالي حامي الدين، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن “وزارة الداخلية مطالبة بتفسير حملة المنع التي تتعرض لها العديد من الأنشطة الجمعوية والحزبية، ومطالبتها كذلك بتحمل مسؤوليتها كاملة في تفسير التضييق الممنهج الذي باتت تتعرض له الجمعيات، ومجالس الجماعات بالإضافة إلى أنشطة الحزب والشبيبة”.

وأضاف حامي الدين، في تدوينة له على حسابه الشخصي في الفيسبوك، أن “كل منع خارج المساطر القانونية هو إجراء تعسفي، يسائلنا جميعا ويدعونا، إلى مزيد من النضال من أجل نشر الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان داخل وزارة الداخلية والموظفين التابعين لها“.

وأكد ذات المتحدث، أن المنع الذي تعرض له “المقرئ أبوزيد”، “يطرح الكثير من الأسئلة حول نوعية الموظفين الذين ستخوض بهم الداخلية الانتخابات التشريعية المقبلة“.