ذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن المبلغ الإجمالي لاستثمارات الدولة  بقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وصل إلى 71.6 مليار درهم سنة 2015، أي ما يمثل 24 بالمائة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت. وسجلت بذلك أغلب مؤشرات القطاع منحا تصاعديا مقارنة مع 2004، حيث قفز حجم الاستثمار إلى 155 بالمائة، بفضل تحسين حكامة المقاولات العمومية.

وأشار التقرير إلى مؤشرات نمو بطيئة بدأت تظهر على القطاع منذ سنة 2010، ويدل ذلك على تراجع في مستوى الاستثمارات المنجزة، وارتفاع المديونية، وتزايد تحويلات الموارد العمومية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.

الطاقة والكهرباء هو المستفيد الأكبر من استثمارات الدولة

وشكل الاستثمار المُنجز من لدن  المؤسسات والمقاولات العمومية، وفق التقرير، ما معدله 55 بالمائة من مجموع الاستثمار العمومي، خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2015، وكان قطاع الطاقة والمعادن هو المستفيد الأكبر من استثمارات الدولة بنسبة 32 بالمائة، يليه قطاع البنيات التحتية والنقل بـ 25 بالمائة، واستفاد قطاع السكن والتنمية المجالية بـ 17 بالمائة من مجموع الاستثمارات.

وبلغ عدد المنشآت التي تنشط على المستويين الجهوي والمحلي 172 مؤسسة ومقاولة عمومية، ساهمت بدورها في بروز أقطاب حقيقة في مجال التنمية الجهوية وفي تجهيز المناطق الصناعية.

وأوضح التقرير أن عدد العاملين بالمؤسسات والمقاولات العمومية ظل مستقرا نسبيا، وسجل العدد تراجعا خلال الفترة الممتدة بين 2005 و 2009، إلا انه عاد إلى الارتفاع ابتداء من 2010 حتى نهاية 2013. ومع متم 2014 ضم قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ما مجموعه 123 ألف و 545 إطارا ومستخدما.

هذا وتمثل نفقات المستخدمين أزيد من 45 بالمائة من القيمة المضافة الناتجة عن هذا القطاع، ما يعني أن نسبة مهمة من أرباح المؤسسات والمقاولات العمومية يستفيد منها أجراؤها.

ديون المؤسسات العمومية بلغت 245.8 مليار درهم

وزاد التقرير، أن مجموع تحويلات موارد الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 159.8 مليون درهم، خلال الفترة المتراوحة بين 2010 و 2014، في حين لم يبلغ حجم تحويلات المقاولات العمومية  نحو الدولة سوى  53.9 مليون درهم، أي بفارق قدره 105.9 مليون درهم، خلال الفترة المذكورة.

وسجل القطاع ارتفاع مستمرا لمديونيته، فقد بلغ سنة 2015 حجم هذه المديونية ما مجموعه 245.8 مليار درهم، ما يشكل 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وبالمقارنة مع سنة 2004 سجل حجم المديونية ارتفاعا بنسبة 321 بالمائة وهو ما يشكل مصدر هشاشة للقطاع بكامله.

ويعد المكتب الوطني للكهرباء والماء هو الأكثر مديونية بمبلغ 56.8 مليون درهم، يليه المكتب الشريف للفوسفاط بـ 54.7 مليون درهم، و 39.9 مليون درهم بالنسبة للشركة الوطنية للطرق السيارة، في حين سجلت شركة طرامواي-الرباط أقل معدل من المديونية بمبلغ 1.6 مليون درهم.

ويشكل الارتفاع المضطرد لمديونية المؤسسات والمقولات العمومية منذ سنة 2011 إحدى المخاطر التي تهدد المالية العمومية، وذلك لالتزام ميزانية الدولة بتحمل أقساط الديون المضمونة في حالة عدم قدرة بعض الهيئات على سداد ما بذمتها.

واعتبر التقرير أن المكتب الشريف للفوسفاط على الرغم من دوره المساهم في ميزانية الدولة، إلا انه  من بين المؤسسات التي ساهمت في رفع مستوى هذه الديون.

وعزى التقرير ارتفاع المديونية إلى ارتفاع تمويل الدولة لمشاريع مهيكلة، مثل دعم القدرات الإنتاجية للماء وتطوير عرض الطاقة الكهربائية، وتقوية قدرات إنتاج وتثمين الفوسفاط للاستجابة لحاجيات السوق والحفاظ على تنافسية الأسعار، من خلال تطوير منتوج جديد وتنويع أصناف الأسمدة، إضافة إلى انجاز بنية حديثة في مجال الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ وغيرها من المشاريع التنموية.

المكتب الوطني للكهرباء والماء على قائمة الخطر

من اجل خفض حدة المديونية، ذهبت الدولة إلى سن مجموعة من الإجراءات، مثل الاتفاق المبرم بين وزارة المالية والمكتب الوطني للكهرباء والماء والمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي يقضي بحصول هذه المؤسسات على قروض من السوق المالية لتغطية دين الضريبة على القيمة المضافة، التي أقرت بها الدولة في حدود 1.94 مليار درهم للمكتب الوطني للكهرباء، و 1.78 مليار درهم للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

 وجاء المكتب الوطني للكهرباء والماء على رأس لائحة المؤسسات العمومية المهددة بالمخاطر، يوضح التقرير، أن هذه المؤسسة تعرف اختلالات مالية بنيوية، فمع نهاية 2015 سجل المكتب عجزا في نتيجته الصافية بمبلغ 2.34 مليون درهم، في حين بلغت مديونيته من أجل التمويل 56.8 مليون درهم،  وسجلت خزينته رصيدا سلبيا بلغ 4.8 مليون درهم.