أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بإعادة النظر في “الآليات المعتمدة في تحديد قائمة المؤسسات العمومية المرشحة للخوصصة، وتحضير مقترحات بشأن المقاولات العمومية المزمع خوصصتها بمناسبة تقديم مشاريع قوانين المالية، بغية تحقيق تدبير مرن ودينامي للمحفظة العمومية يتلاءم واكراهات المحيط الذي تعمل فيه هذه المنشآت”، مضيفا أن “الأخطار لا تزال تحدق بالصحة المالية العمومية، لذا تلزم إعادة الهيكلة وفق عقود وبرامج، وعلى رأس قائمة المؤسسات المعنية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي لا يزال الصندوق الداخلي للتقاعد تحت مسؤوليته المباشرة”.

وأضاف المجلس، في “تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب –العمق الاستراتيجي والحكامة-“، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء عليه تفويت تدبير الصندوق الداخلي للتقاعد لصالح إحدى المؤسسات المختصة تماشيا مع المقاربة التي سلكتها عديد الأجهزة العمومية الأخرى كالمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفاط، لتصفية وضعيته المالية والإنكباب على بناء رؤية في اتجاه التركيز على بناء مهمته الرئيسة المتمثلة في نقل الطاقة الكهربائية”.

وأشار التقرير، إلى “المخاطر المحتملة للديون الخارجية وتقلبات الظرفية والتحولات العميقة التي يشهدها المحيط الإقليمي”، بالنسبة للخطوط الجوية الملكية المغربية والشركة الوطنية للطرق السيارة”.

من جهة أخرى، سجل التقرير تأخر أداء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بما قدره 7.6 مليار درهم تجاه القطاع الخاص، ما يؤثر بالسلب على النسيج الاقتصادي الوطني”.

وأكد ذات التقرير، على “ضرورة وضع منظومة تتيح آليات دينامية لترقب ومتابعة نسبة الديون الخارجية، تحت قيادة وزارة المالية، عبر الإخبار في الوقت الفعلي حول مديونية المقاولات العمومية، وتثبيت القواعد الاحترازية التي يتوجب على المقاولات التقييد بها في المعاملات الخارجية، إضافة إلى الاعتماد على الآليات الكفيلة بالحد من مخاطر الدين وتغطية مخاطر الصرف واللجوء إلى ضامنين آخرين غير الدولة والتسديد المسبق للديون الأكثر كلفة وتنويع عملات الاقتراض والمزج بين القروض المحلية والخارجية”.