أوصى “المجلس الأعلى للحسابات”، في تقرير له حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب، بإعادة النظر في نظام الرواتب والأجور المتعلقة بمسيري المؤسسات والمقاولات العمومية.

وجاء في التقرير الصادر عن المجلس الذي يرأسه إدريس جطو، أن النظر في أجور المسيرين، يجب أن يخضع للمبادئ التالية، أولها وضع تصنيف للمؤسسات والمقاولات العمومية حسب طبيعة أنشطتها وحجمها ووضعها التنافسي، مع تحديد رواتب وأجور المسيرين العموميين على أساس معايير تستلهم من مبادئ تطبق على جميع المؤسسات والمقاولات العمومية، وتشمل أيضا علاوات الأقدمية وتعويض نهاية الخدمة والتقاعد.

وفي نفس السياق، طالب المجلس، بإدراج جزء متغير في الأجرة مرتبط بمدى تحقيق الأهداف المحدثة في إطار مقترح يروم إلى التشجيع على الرفع من مؤشرات الآداء اعتمادا على الشفافية في رواتب وأجور المسيرين.

وأوصى المجلس بتطبيق مبادئ المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، عن طريق تشجيع الموسسات العمومية على إحداث لجان مختصة تابعة لمجالسها الإدارية تعنى بتقييم الأنظمة المعتمدة في مجال الحكامة، مشددا على ضرورة إدراج المجلس الإداري ضمن جدول أعماله على الأقل مرة واحدة خلال سنتين.

من جهة ثانية، طالب مجلس جطو في تقريره ضبط، وإعادة النظر في طرق إدارة بعض المقاولات العمومية، من خلال اعتماد نظام الإدارة الثنائية واعتماد معايير الشفافية في تعيين المديرين ورواتبهم وكذا مراعاة النصوص المتعلقة بالتعيينات في المناصب العليا، واعتماد المؤسسات والمقاولات العمومية إجراءات مسطرية لاختيار مسييرها على أساس معايير واضحة وشفافة ، حسب ماجاء به تقرير المجلس.