قال محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أمس الخميس بالرباط، إنه على الرغم من تعدد أنظمة التقاعد في المغرب، وتشمل 4 صناديق، إلا أن نسبة التغطية لا تتعدى 36 بالمائة من السكان الناشطين الذين يبلغ تعدادهم 11.7 مليون، بمعنى أن التغطية تشمل فقط 4.2 مليون نسمة.

وأكد مبديع أن الصندوق المغربي للتقاعد هو المتضرر الأكبر من الاختلالات التي عرفها نظام التقاعد، حيث عرف عجزا بـمليار درهم سنة 2014، وارتفع إلى 3 ملايير في 2015، “ومن المتوقع أن يرتفع العجز إلى 6 ملايير درهم متم السنة الجارية” يضيف الوزير.

وشدد الوزير على أن التدخل أصبح مستعجلا وإلزاميا للحيلولة دون تفاقم الأزمة، حيث من المرتقب أن ينفذ احتياطي الصندوق المغربي للتقاعد خلال 2022، وأردف قائلا:” هذه الإصلاحات لن تلغي الأزمة وإنما ستؤجلها لمدة 10 سنوات”.

وأوضح ذات المصدر أن أزمة التقاعد ترجع بالأساس إلى ارتفاع معدل التعويض الذي يصل إلى 83 بالمائة، “إنه رقم مرتفع جدا مقارنة مع فرنسا وكندا اللتان تعوضان عن التقاعد بنسبة 50 بالمائة و 44 بالمائة على التوالي” يقول مبديع.

وتحدث الوزير  عن مقاربة الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد، التي أقرت نسبة احتساب المعاش في 2.5 بالمائة، بينما ستكون نسبة الاقتطاعات متساوية بين الدولة والمنخرط بـ 10 بالمائة لكل واحد.

 وأضاف ذات المتحدث أن التقاعد النسبي حُدد في 24 سنة من الخدمة للموظفين، و 18 سنة بالنسة للموظفات بعدما كان 15 سنة، هذا واقترحت الحكومة الرفع من سن التقاعد  بشكل تدريجي من 63  إلى 65 سنة.