قال المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، إن قرار رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية، القاضي بتغيير إسم مادة التربية الإسلامية بالتربية الدينية، قراراً غير قانوني، مشيرا إلى انه اعتداء صريح على اختصاصات رئيس الحكومة، باعتباره رئيس اللجنة الوزارية الدائمة للتعليم، والذي عليه أن يمارس اختصاصاته أو يصدر مشروعا بإلغاء اللجنة الوزارية.

وأوضح الشرقاوي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إنه بغض النظر عن مضامين قرار تغيير التربية الإسلامية إلى الدينية، فهو غير قانوني، لأنه لم يحترم المرسوم رقم 170-16-2، والذي يقضي بإحداث لجنة وزارية دائمة للتربية والتكوين الذي صادقت عليه الحكومة قبل شهرين، مضيفا ان هي اللجنة التي أخدت على عاتقها تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى بلورة “الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015/2030” وإعادة النظر في البرامج التعليمية الدينية.