صادقت لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين اليوم الإثنين 27 يونيو، على ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بإصلاح انظمة التقاعد. وجاءت المصادقة على المشاريع بعد أسابيع من عرقلة مناقشتها من طرف مستشاري نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل. النصوص المصادق عليها ستستكمل مسارها التشريعي بإحالتها على الجلسة العامة بمجلس المستشارين قبل عرضها على مجلس النواب.

وتهم هذه المشاريع التي قدمها الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع ، مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، و مشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

كما يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 95.15 الذي يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، ومشروع القانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

وتم قبول تعديل يخص نظام المعاشات المدنية، يتعلق بسن الإحالة على التقاعد المحدد في 63 سنة والذي كانت الحكومة قد اقترحت بلوغه عبر ثلاث سنوات (62،61، 63) ، ويقضي هذا التعديل باعتماد المقاربة التدريجية في تحديد الاحالة على التقاعد بأن يتم بلوغ السن المحدد على مدى ست سنوات عوض ثلاثة.

هذا، وعلم موقع “لكم”، أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية بالشغل بمجلس المستشارين، بتنسيق مع فريق الاتحاد المغربي للشغل، أطلقوا مبادرة للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، نجحت في الحصول على 42 توقيعا من أعضاء وعضوات المجلس، وذلك من أجل الضغط على الحكومة للوقف الفوري لطرح مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد في الجلسة العامة للتصويت عليها، غدا الثلاثاء بمجلس المستشارين.