جاء في مسودة مقترح قانون إطار يتعلق بالمناخ، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذا الأخير يأتي في سياق الجهود المبذولة في توسيع وتجديد الترسانة التشريعية ذات العلاقة بالبيئة والموارد الطبيعية، بعدما تم إقرار وفتح أوراش كبيرة يعتز بها المغرب تهم تدبير الماء والطاقات المتجددة وغيرها، وفي إطار الاستعداد لاحتضان مؤتمر الأطراف للتغير المناخي، “كوب 22”.

وأضاف ذات المصدر، أن هذا القانون جاء إلى تتويج الجهود الكبيرة المؤسساتية والتشريعية والتقنية التي يقدم عليها المغرب، واستجماع النصوص ذات العلاقة بالمناخ، والموزعة في قوانين وتشريعات عديدة في نص واحد مؤطر، وملء الفراغ التشريعي المسجل بخصوص قضايا المناخ والتغير المناخي، والمساهمة في وفاء المغرب لالتزاماته الدولية بهذا الخصوص كطرف وقّع وصادق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.

وأشار مقترح القانون إلى تأطير مساهمة المغرب في الحد من التغير المناخي وآثاره كانشغال دولي مشترك، ودعم الإطار المؤسساتي والاقتصادي والمالي ذي الصلة بقضايا المناخ والتغير المناخي، وإدماج البعد المناخي ومقاربة التغير المناخي في مجمل السياسات العمومية والقطاعية، وتعزيز التدخلات والإجراءات الرامية إلى تقليص آثار التغيرات المناخية، وتقوية الإطار التشريعي الوطني بهذا الخصوص وتكييفه مع مختلف الاتفاقيات والتشريعات والمعايير الدولية.

كما دعا إلى الانقياد بعدد من المبادئ في إقرار وتنزيل السياسات العمومية ذات العلاقة بالنظام المناخي والتغير المناخي، وهي الإنصاف والإشراك والوقاية، والاستدامة والمسؤولية، موردا عددا آخر من الإجراءات المرتبطة بتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتقنيات النجاعة الطاقية والتقليص من التبذير الطاقي للحد من الانبعاث الغازي، وإقرار آليات الرصد والبحث والاستشراف وتطوير تكنولوجيات التصدي للتغير المناخي، وإرساء برامج للتوعية والتحسيس تدمج مقاربات التغير المناخي وتفعيل أدوار مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية خصوصا المدرسة في تحقيق أهداف التربية البيئية ذات الصلة، بالإضافة إلى إدماج الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني كل من موقع تخصصه ومسؤوليته على تحقيق أهداف هذا القانون.