صوت مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري، في جلسة عامة على مشاريع قوانين التقاعد، في جلسة عرفت تصويت 27 برلمانيا لصالح مشاريع القوانين مقابل اعتراض 21 برلمانيا، وامتناع أربع برلمانيين، فيما انسحب فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أشغال جلسة التصويت على قوانين التقاعد، احتجاجا على الحكومة التي اتهمها بخرق الدستور والتحكم.

وقالت ثريا الحرش، برلمانية عن الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين، في تصريح لموقع “لكم”، “إن الانسحاب جاء انسجاما مع مواقفنا القاضي بضرورة إرجاع الملف إلى مكانه الصحيح وهو طاولة الحوار الاجتماعي، مؤكدة أنه لا نقاش جدي ساد داخل اللجنة، مؤكدة أن الكونفدرالية سجلت خروقات كثيرة من عدم التوصل بالتقرير في الوقت و خرق مقتضيات المادة 190 من القانون الخاص بمجلس المستشارين”، مضيفة أن النقابات ستعقد اجتماعا للبحث في التصعيد الممكن لمواجهة تمرير قانون التقاعد.