كشف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، عن ما أسماه “مظاهر تزييف الحقائف” بخصوص عملية مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد، مؤكدا في بلاغ له ” أنه سيظل إطارا حاضنا لكل القضايا العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية ومدافعا عن مصالحها”.

وأستغرب البلاغ مما تروج له بعض الأطراف من مغالطات ومعطيات غير صحيحة بخصوص مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد من قبل مجلس المستشارين، “في محاولة لتبرير موقفها المخجل وتملصها من مشاركتها الأكيدة في مؤامرة مكشوفة للإجهاز على مكتسبات الشغيلة” يقول البلاغ

وأكد الفريق الاستقلالي تحاشيه الرد على ما اسماه “الهجمات المتكررة” التي تشنها بعض الأطراف في المعارضة التي تدعي نصرة حقوق وقضايا الشغيلة. وكانت المعارضة قد امتنعت عن التصويت بالإيجاب على التعديلات التي تقدم بها الفريق الاستقلالي، حيث أكد ذات الفريق على الاحتفاظ ب 60 سنة، كسن للاحالة على التقاعد، وجعل التمديد بالنسبة لسن الاحالة على التقاعد اختياريا، وغيرها من التعديلات …

وزاد البلاغ، أن عملية إحالة مشاريع القوانين على الجلسة العامة تمت في خرق سافر لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس وخاصة المادة 190 التي تنص على وجوب تعميم تقارير اللجن على أعضاء المجلس قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العامة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأقل.

هذا وبرّر الفريق الاستقلالي امتناعه عن التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد مبررا، قائلا:”عبر الفريق عن رفضه الصريح للمشاركة في لعبة مكشوفة ومؤامرة محبوكة لا تخدم مصالح الشغيلة المغربية”، معتبرا أن من امتنعوا بالأمس عن تقديم تعديلات ورفضوا التصويت على تعديلات الفريق الاستقلالي، “هم من حاولوا الركوب على المبادرة التي قادها الفريق بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد تطبيقا لمقتضيات الفصل 67 من الدستور” يضيف البلاغ.