أقدمت وزارة الداخلية على إبطال تأسيس حزب “البديل الديمقراطي”، في قرار اعتبرته التنسيقية الوطنية للحزب، اعتمد على مسوغات شكلية وواهية.

واعتبر حزب البديل الديمقراطي، القرار سياسيا محضا بهواجس انتخابية خدمة وإرضاء لجهات معينة،  متهما وزارة الداخلية بأنها أصبحت طرفا فاعلا في تكريس وتسييد قطبية سياسية مفروضة قسرا على المغاربة”

وجاء في بلاغ للحزب، ان التنسيقية الوطنية  لحزب البديل الديمقراطي، عقدت اجتماعا طارئا يوم الخميس 30 يونيو 2016 بالمقر المركزي بالرباط، لتدارس الموقف على خلفية القرار الذي وصفته ب” الخطير لوزارة الداخلية”، معتبرة انه “يستهدف كيان و وجود حزب البديل الديمقراطي، وذلك بطلب إبطال التأسيس.

وأوضح حزب البديل الديمقراطي، انه “يقرن الممارسة الديمقراطية السليمة باستقلالية القرار الحزبي، مؤكدا على أنه ” لن يسمح بالتضييق و التأثير على اختياراته و قراراته و توجهاته المصادق عليها من طرف مناضلات و مناضلي البديل في المؤتمر التأسيسي”.

و أضاف الحزب، أن أمام هذا الانزياح والقرار “الخطير الذي أقدمت عليه وزارة الداخلية”،  فإن البديل الديمقراطي قرر الإبقاء على اجتماعات التنسيقية الوطنية مفتوحة لمتابعة تطورات ومستجدات الوضع.