طالب “الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية” بالكشف عن تفاصيل الصفقة المثيرة للجدل والمتعلقة باستراد المغرب لنفايات من إيطاليا.

وطالبت الهيئة، في بيان لها توصل موقع لكم بنسخة منه، بـ “تعميم اتفاقية الشراكة القائمة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيي الأسمنت من أجل تقييم مجال تطبيقها ومدى ملاءمتها لقانون28-00، وكذا مدى ملائمتها لاتفاقية بازل المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود، إعمالا للحق في المعلومة الوارد في الفصل 27 من الدستور”، الذي ينص على الحق في النفاذ إلى المعلومة.

كما طالب بيان الهيئة  بـ “تعميم كل المعلومات المقدمة من طرف المصدر أثناء الإعلان عن التصدير كما تنص على ذلك اتفاقية بازل، (وهي الاتفاقية التي اعتمدت عليها الوزراة لتبرير الصفقة) علما أن هذه الأخيرة توصي بأن النفايات الخطرة والنفايات الأخرى يستحسن أن يتم القضاء عليها في البلد الذي أنتجت فيه وفق تدبير إيكولوجي عقلاني وفعال”.

من جهة أخرى دعت الهيئة إلى “تعميم ونشر رخصة الإستراد المقدمة من طرف السلطات المختصة، وكذا نتائج الفحوص والمراقبة التي قامت بها الهيآت المخول لها بذلك” .

كما دعت نفس الهيئة إلى ضرورة احترام معايير “الشفافية فيما يتعلق بطبيعة المراقبة التي تخضع لها الأماكن والمقاولات التي يتم فيها تدبير وحرق هذه النفايات أو استعماله، ومدى احترام المقاولات المعنية للمساطر والإجراءات ذات الصلة بحماية البيئة وصحة المواطنين والمواطنات”.