في بيانها الذي دافعت فيه عن صفقة استيراد نفايات من إيطاليا لإحراقها في أفران إحدى شركات الإسمنت المغربية، قالت وزارة البيئة إن هذه الصفقة تمت في إطار احترام المعايير الدولية التي تنص عليها “اتفاقية بازل”، بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.

ومن خلال قراءة سريعة لبنود هذه الاتقافية التي تمت المصادقة عليها عام 1989، نجد أنها تنص في بندها الأول الخاص بتحديد نوع النفايات المسموح نقلها عبر الحدود، والتي تنص عليها في الفقرة (ب) البند الأول بأنها النفايات المحددة في المرفق الثاني من نفس الاتفاقية، على اعتبار أن باقي الأنواع يصنف بكونه خطيرا، مع العلم أن الوزارة المغربية في بيانها نفت أن تكون النفايات المستوردة من النوع الخطير.

وعندما نبحث في المرفق الثاني من الاتفاقية الذي يصف النفايات غير الخطيرة نجده يعرفها بأنها “النفايات المجمعة من المنازل”، و”الرواسب الناجمة عن ترميد النفايات المنزلية”.

والمعروف أن هذا النوع من النفايات غالبا ما يتم استغلاله محليا لتخصيب الأرض أو لإنتاج بعض الطاقات البديلة على اعتبار أنه سريع التحلل وغير مضر بالطبيعة، فهل هذا هو النوع الذي تم استيراده في صفقة الوزارة وشركائها من إيطاليا؟

يذكر أن نفس الاتفاقية التي استندت عليها الوزارة لتبرير صفقتها، عرفت تعديلا عام 1995 وافقت عليه الدول الأطراف، بما فيها المغرب، يمنع تصدير النفايات الخطرة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية للتخلص منها نهائيا أو لإعادة تدويرها.

– نص اتفاقية بارزل