أقر مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة بوجود تباين واختلاف في الرأي بين مكونات الأغلبية الحكومية.

وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 12 يوليوز الجاري، ان مؤسسات وهياكل الأغلبية تجتمع من أجل اتخاذ القرار بشأن الإشكاليات المطروحة.

وتجدر الإشارة ان الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، لمناقشة التقرير الأولي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، شهد احتقانا كبيرا بين مكونات الأغلبية، وخاصة بين “العدالة والتنمية” و”التجمع الوطني للأحرار”.

الاحتقان تفجر بعد اتهام برلمانية الأحرار أسماء غلالو لأعضاء “البيجيدي” بتقديم تصريحات مغلوطة للرأي العام واستخدام خطاب يدغدغ المشاعر، كما انتقدت بشدة أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران وحملته مسؤولية ارتفاع الأسعار في مقابل دفاعها عن شركات المحروقات.

مما دفع  عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة الذي حضر أطوار الجلسة، بالرد عليها واتهام “الأحرار” بالطعن في الظهر وأكل الغلة وسب الملة.

ويشار انه منذ 20 أبريل الماضي، تستهدف حملة مقاطعة واسعة شركة افريقيا للمحروقات، التي يملكها عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، لمطالبتها بخفض أسعارها.