قال المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، “إن مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ” كنوبس” ذهب بعيدا في تأويله للاتفاقية التي تربط التعاضدية بالصندوق ولم يحترم الإجراءات المسطرية الواجبة قبل إقدامه على خطوة تعطيل رموز الولوج إلى نظام “إسكيف” لـ 29 مستخدما للتعاضدية العامة، حيث لم يلجأ إلى تحكيم الوكالة الوطنية للتأمين للصحي، المؤسسة المقننة للقطاع، بل وتغيب عن جلسة التحكيم التي عقدتها الوكالة في نونبر 2015 بطلب من التعاضدية العامة..

وكشفت التعاضدية في بيان لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه، “سلامة موقف التعاضدية العامة فيما يخص مشكل إيقاف الأقنان السرية لمستخدمي التعاضدية، حيث أكد أعضاء المجلس الإداري بأن الانضباط للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أو المس بأمن وسلامة الأمن المعلوماتي الوطني الذي تحجج به مدير الصندوق قراره غير سليم قانونيا. لأن الفقرة (4) من المادة الثانية لهذا القانون وهي للإشارة المادة التي تحدد نطاق تطبيقه والأشخاص المعنيين بأحكامه، تنص على أنه: ” لا يطبق هذا القانون على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها تطبيقا لنص تشريعي خاص…”، وبما أن الصندوق والتعاضديات يخضعون لتشريعات خاصة فإنهم غير معنيين به. وحتى تعديل هذه المادة من القانون الذي بمقتضاه سيتم إلغاء هذا الاستثناء ما زال حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة”.

وأضافت التعاضدية، “أن الرسالة التي توصلت بها التعاضدية العامة من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تدعم موقف التعاضدية العامة وتحدد العلاقة بين الصندوق والتعاضدية وكذا الإجراءات التقنية والتنظيمية التي لم يقم بها الصندوق، أما بخصوص الرسالة التي توصلت بها التعاضدية العامة من طرف مدير الصندوق بهذا الخصوص فاعتبروها تزويرا للحقائق وتتضمن اتهامات خطيرة ستدعي اللجوء إلى القضاء”.

وحمل المجلس الإداري للتعاضدية العامة”تبعات ما يقع للمنخرطين لشطط مدير الصندوق اتجاه التعاضدية للحكومة التي اختارت موقف المتفرج. ودعا القوى الحية والجهات المعنية للانتصار للمنخرطين وللقطاع التعاضدي، مضيفا أننا كممثلين للمنخرطين مرتاحو البال لأننا دافعنا عن مصالح وحقوق منخرطينا بجميع الوسائل المتاحة وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ”.“