قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إن وزارة الداخلية هي من طلبت إرجاء مناقشة والمصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية، اليوم الخميس، انه كان من المفروض ان تتم المصادقة على هذا المشروع اليوم لكن تم تأجيله إلى المجلس الحكومي المقبل.

ونفى الخلفي ما أشيع حول رفض المشروع الذي أعدته الداخلية لأنه يعطي للولاة صلاحيات واسعة في اللجان الجهورية لمراكز الاستثمار، مشيرا أن سبب تأجيله هو مواصلة النقاش فيه وتدقيقه وانه لم يكن هناك أي رفض.