في تناقض صارخ مع البيان الرسمي الصادر عن وزارة البيئة، والذي أكد بأن شحنة النفايات الإيطالية المستوردة للمغرب خضعت للمراقبة ولا تشكل أية خطورة، عادت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة في نفس الوزارة، لتقول بأن وزارتها مازالت لم تقرر بعد في خطورة المواد المستوردة.

وفي تصريحات خصت بها جريدة “الأحداث المغربية” الصادرة يوم 5 يوليوز، قالت الحيطي إن النفايات المستوردة “مازالت تنتظر تحليلين مهمين ومحددين لقرار تفريغها وتحويلها لمعامل المستوردين، وهو ما يعني أن المواد المستوردة لم تخضع من قبل للمراقبة قبل شحنها من بلدها الأصلي.

ويتناقض هذا التصريح، حد الكذب الصراح، مع بيان الوزارة التي تشرف عليها الحيطي، والذي سبق أن أكد بطريقة حاسمة بأن النفايات موضوع هذه الصفقة “خضعت للمراقبة والتتبع انطلاقًا من إيطاليا إلى حين دخولها المغرب، وأنها أُخضعت لتحاليل قبل وبعد دخولها المغرب للتأكد من خلوها ممّا هو خطر أو سام”.  

كما أكد نفس البيان بأن النفايات موضوع الجدل،  “غير خطرة”، وأن استقدامها وحرقها في مصانع الإسمنت تم “تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بالتحكم في النفايات، ولمقتضيات القانون المتعلّق بتدبير النفايات الذي يسمح باستيراد النفايات غير الخطرة من أجل إعادة تدويرها أو تثمينها كطاقة مكملة أو بديلة ببعض المصانع”.

من جهة أخرى اعترفت الحيطي لنفس الجريدة بأن الشحنة الحالية من النفايات التي أثارت الجدل، ليست الأولى من نوعها التي يتم استيرادها من إيطاليا إلى المغرب. وقالت الوزيرة إن الحمولة الحالية من النفايات التي أثارات كل هذا الجدل، ليست الأولى من نوعها التي تستورد من الخارج من طرف “جمعية مهنيي الإسمنت”، التي تربطها شراكة مع وزارة البيئة. وأضافت الحيطي، في تصريحات لا تعرف مدى حمولتها، بأن المواد التي كانت تستورد يتم “تحويلها إلى وقود يستعمل في أفران مصانع الاسمنت المجهزة بالمصفاة التي تحد من الانبعاثات الغازية”!!!