في الوقت الذي يتابع في البرلماني عبد الله البقالي، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب “الإستقلال”، على خلفية مقال كتبه بصفته مديرا لصحيفة “العلم” لسان حزب الاستقلال، حول تدخل رجال السلطة في الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 4 سبتمبر الماضي، نشرت بعض المواقع الرقمية شريط فيديو

للمستشار البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب “الاتحاد الاشتراكي”،  عبد الوهاب بلفقيه يتهم فيه وزارة الداخلية مباشرة بتزوير انتخابات سيدي إيفني لصالح مرشح “الأصالة والمعاصرة.

فقد اتهم عبد الوهاب بلفقيه بشكل مباشر عامل اقليم سيدي افني، صالح الدحا، بالتدخل في الاستحقاقات الأخيرة لصالح حزب “الأصالة والمعاصرة”. وأكد المستشار البرلماني، الذي كان يتحدث يوم 30 يونيو الماضي في تجمع حزبي، بان عامل الاقليم اعترف له شخصيا بتدخله لفائدة حزب “الاصالة والمعاصرة”.

وقال بلفقيه: “جاءني العامل إلى مكتبي وقال لي العامل (عطيت كلمتي للآصالة والمعاصرة) وقلت له سير الله ايعاونك..حنا متافقين..”.

وأكد بلفقيه بان بلدية سيدي افني كانت ستكون من نصيب مرشح حزب”الاتحاد الاشتراكي” لولا تدخل عامل الاقليم، وبالمناسبة فمرشح حزبه ليس سوى أحد أقارب بلفقيه.

ورغم مرور عدة أيام على تصريحات بلفقيه لم يعلن حتى الآن عن فتح تحقيق فيها رغم خطورتها، لا مع عامل الإقليم المتهم بالتزوير، ولا مع صاحبها للتأكد من مدى صحتها.

الكثير من المراقبين يستغربون كيل وزارة الداخلية بمكيالين في قضية تصريحات البقالي وبلفقيه، ويتساءلون: هل كانت وزارة الداخلية ستتابع البقالي على كتاباته لو أن حزبه لم يعلن تحالفه مع حزب “العدالة والتنمية”، وهي سكوت الداخلية عن تصريحات بلفقيه يفسرها تحالف حزبه مع حزب “الأصالة والمعاصرة”؟

وتطرح هذه الأسئلة في الوقت الذي نقلت فيه جريدة “المساء” الصادرة يوم السبت 9 يونيو، عن مصادر وصفتها بالعليمة، أن جهات عليا أمرت بالتحقيق مع أي زعيم حزب يشكك أو يتهم الداخلية بتزوير الانتخابات البرلمانية. 

وحسب نفس الجريدة فإن “أوامر عليا صدرت لفتح تحقيق مع كل من ثبت في توجيهه اتهامات لمؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية بتزوير الانتخابات”.

واوضح المصدر ذاته، أن الأوامر العليا ألزمت وزارة الداخلية وكل مؤسسات الدولة باللجوء إلى كل الوسائل القانونية منها الاحتكام إلى القضاء من أجل الحسم في الاتهامات الموجهة إليها.