يعود موقع “لكم” مرة أخرى إلى “البرنامج الخاص” الذي بثته قناة “ميدي 1 تيفي” مساء الجمعة، وتم تخصيصه لفضيحة النفايات. وكما سبق أن أشار إلى ذلك الموقع في مقال سابق أشار إلى أن القناة اقتصرت على الترويج لوجهة نظر واحدة هي وجهة نظر “الجمعية المهنية لمصانع الإسمنت” وهي طرف في هذه الفضيحة التي ما زالت تتفاعل.

ومن خلال معلومات توصل إليها موقع “لكم” يتأكد أن المتدخلين في البرنامج يمثلون جهة واحدة، بل إنهم موظفون أو يتلقون تعويضات مالية أو سبق لهم أن تلقوا تعويضات مالية من نفس الجمعية المهنية، وهو ما يدفع إلى الطعن والتجريح في دفاعهم، خاصة وأن القناة سعت إلى أن تقدمهم على أنهم “خبراء مستقلون”!

وحسب التحري الذي قام به الموقع، فـهند باداغ، التي تم تقديمها باعتبارها ممثلة اللجنة الفنية لـ (الجمعية المهنية لمصانع الإسمنت) (APC)، ليست سوى المدير العام لـ  ECOVAL   شركة (إحدى الشركات التابعة لشركة “هولسيم المغرب” متخصصة في تدبير النفايات، وهي أيضا مديرة  إدارة النفايات داخل “هولسيم المغرب” (وهذه الأخيرة عضو الجمعية المهنية لمصانع الإسمنت ).

أما محمد الشعيبي، الذي قدمته القناة بوصفه ممثلا لـ “الائتلاف من أجل تدبير النفايات”، فهو رئيس “الجمعية المهنية لمصانع الإسمنت”، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “إسمنت المغرب” ثاني شركة إسمنت في المغرب.

أما حسن شواوطة، الذي تم تقديمه كخبير مستقل ورئيس “الجمعية المغربية لخبراء إدارة النفايات والبيئة”  (AMEDE)، فهو في الواقع موظف سابق لدى (الجمعية المهنية لمصانع الإسمنت)، وسبق أن شغل منصب مستشار لدى نفس الجمعية لمدة خمس سنوات مابين أواخر عام 2008 وأوائل عام 2014.

أما بالنسبة لـجمعيته “الجمعية المغربية لخبراء إدارة النفايات والبيئة” (AMED) والتي تم تقديمها كجمعية مستقلة، فهي  ليست محايدة، ومن خلال إلقاء نظرة على موقعها على الانترنت سنجد أن شريكها الرئيسي هو ECOVAL  (إحدى الشركات التابعة لشركة “هولسيم المغرب” متخصصة في تدبير النفايات).

ومن خلال القليل من البحث على الانترنت سنجد ملفا يظم  قائمة أعضاء جمعية (AMEDE) التي يرأسها حسن شواوطة ، وأعضاء هذه الجمعية ومن بينهم اسم هند باداغ موظفون لدى شركة “هولسيم المغرب” أو شركة “إيكوسيم” (ECOCIM)،  وهي فرع شركة “لافارج المغرب”، ومن بين أعضاء هذه الجمعية نجد اسم  حكيمة الحيطي ممثلة لمكتب الدراسات الذي تديره (Eau Globe) (صفحة 8). 

تساؤلات

إلى ذلك، يلاحظ وخلافا للبيان الأول الصادر عن وزارة البيئة، الذي تحدث شحنة نفايات عبارة عن خليط من البلاستيك والنفايات المطاطية، لم يعد الحديث اليوم يجري عن نفايات المطاط، وإنما مجرد خليط من البلاستيك والنسيج والورق المقوى! وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول الجهات التي تريد أن يغفل النقاش النفايات المطاطية وخطورتها.

أيضا، حسب الإجراء الطبيعي الذي تنص عليه القوانين الجاري بها العمل، والذي تقول جميع الأطراف بأنه تم احترامه، فهو يقتضي أن تقوم الجهة المستورد (شركات الاسمنت) بتزويد الوزارة بملف طلب الاستيراد الذي يحتوي على خصائص النفايات التي تريد استيرادها، بما في ذلك نتائج التحليلات التي أجريت لتلك النفايات في إيطاليا، على أن تقوم الوزارة المعنية في المغرب بإنجاز تحليلاتها الخاصة  لمعرفة مدى مطابقة المواد  المستوردة للخصائص التي يتضمنها ملف الاستيراد قبل الترخيص للاستيراد: اليوم يطرح السؤال أين هي نتائج التحاليل التي أجريت في إيطاليا التي ينبغي إدراجها في ملف طلب الإستيراد؟! هل ستقوم الوزيرة الحيطي بتقديم هذه التحاليل خلال الندوة الصحفية التي تعتزم تنظيمها يوم الاثنين المقبل؟

حسب ما سبق أن صرحت به الوزيرة الحيطي، لصحيفة “الأحداث المغربية”، فليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها شركات الإسمنت باستيراد نفايات من خارج المغرب لاستعمالها كوقود بديلة، فهل ستكشف الحيطي عن تحاليل الشحنات السابقة من النفايات التي تم استيرادها من طرف نفس الشركات للتأكيد على أنها بالفعل كانت تحترم المعايير الدولية والمغربية في مجال البيئة؟ وهل ستقوم بنشر نتائج التقارير التي يفترض أن “الشرطة البيئة” التابعة لوزارتها تنجزها بشكل دوري أثناء تفقدها لمعامل حرق تلك النفايات؟

وأخيرا، جاء في برنامج “ميدي 1 تيفي” أن شحنة النفايات المثيرة للجدل، هي الأولى من نوعها، وبأنها ليست سوى شحنة تجريبية، وفي هذا تناقض صارخ مع تصريح سابق للوزيرة الحيطي لجريدة “الأحداث المغربية” اعترفت فيه بأن هذه ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركات الإسمنت باستيراد نفايات من الخارج، في هذه الحالية يطرح السؤال: من هو الصادق الحيطي أم المشاركون في “البرنامج الخاص”؟