بعدما أثار موضوع “نفايات إيطاليا” الجدل وسط الرأي العام المغربي، بل يسائل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الوزيرة حكيمة الحيطي حول هذا الملف، خرج عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عبر تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ليدافع عن استيراد المغرب لنفايات إيطاليا، متسائلا: “لماذا الهجوم على المغرب الذي يلتزم بكل المعاهدات الدولية ويملك ميثاقا وطنيا للبيئة وينهج سياسة إعادة تدوير النفايات بكل أصنافها إما لاستخراج الطاقة أو منتوجات أخرى أقل كلفة وأكثر حماية للبيئة؟”، موجها انتقاداته بعض الجمعيات التي “انقلبت عن مواقفها السابقة وهي التي كانت تدافع عن إعادة تدوير النفايات خاصة الخطيرة منها في المصانع بكل أصنافها بدل دفنها وهي سياسة وطنية ودولية متفق عليها”، بحسب تعبير الوزير الرباح.

وتساءل ذات الوزير المغربي عن “الإصرار على الكذب على الرأي العام بالحديث عن صفقة سرية أبرمتها الوزيرة”، موضحاً أن “هناك اتفاقية مع شركات الإسمنت والاستيراد يحصل مند أكثر من عقد ويخضع لكل الإجراءات الإدارية اللازمة”، مشيرا إلى أن بعض الجهات “تتغافل النجاح الذي بدأت تحققه سياسة إعادة تدوير النفايات بكل أصنافها في بعض المدن المغربية لتقليص الكلفة وحماية البيئة وهل تزعج هذه السياسة بعض الأطراف”.

وزاد الرباح متسائلا : “لماذا تمت إثارة ملفا يرجع إلى سنوات عديدة على الأقل مند 2004، وبلادنا تستعد لاحتضان أكبر تظاهرة دولية حول المناخ كوب 22 في نونبر المقبل؟”، مشيرا إلى أن البعض يحرص على تقديم الملف كأن المنطقة أصبحت مطرحاً لدفن نفايات إيطاليا، ليطرح التساؤلات التالية : “هل تم استيراد نفايات لدفنها في المغرب أم لاستعمالها في إنتاج الطاقة أو الصناعة؟”، “هل المغرب وحده من يستورد أم الكثير من دول العالم؟”، و”هل يمكن للسويد مثلا أن تقبل نفايات خطيرة وهي من المستوردين الأساسيين من ايطاليا؟”

هذا، وأوضح الرباح أن كلفة طاقة النفايات تقل بـ 60% عن كلفة طاقة المحروقات في صناعة الاسمنت، مع العلم أن المحروقات أكثر تلويثا للبيئة، ليتساءل مرة أخرى قائلا : “هل هو صراع بين منتجي الإسمنت أو مستوردي المحروقات؟”.

يشار إلى أن عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، محمد يتيم، كان قد قدم سؤالا آنيا لوزير الطاقة والمعادن، حكيمة الحيطي، “لتنوير الرأي العام حول المخاطر المُحتملة لاستخدام بعض النفايات الصناعية المستوردة لاستخدامها كطاقة بديلة في بعض المؤسسات الإنتاجية على الصحة والبيئة”، مطالبا بـ”الكشف عن حقيقة مخاطر استخدام هذه النفايات على البيئة وصحة المواطنين، كما طالبه بالكشف عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لتفادي المخاطر المذكورة”.