بعد أكثر من أسبوع من الجدل الذي عرفه الرأي العام حول ملف استيراد معامل الإسمنت بالمغرب مؤخراً لـ 2500 طن من “النفايات الإيطالية”، اختارت الوزيرة حكيمة الحيطي مجددا الدفاع عن نفسها، خلال ندوة صحفية نظمتها بمقر الوزارة المكلفة بالبيئة، لتؤكد على أنها لن تستقيل من منصبها، معللة ذلك بقولها “هل تريدون أن يستقيل من يشتغل بجدية من أجل هذا البلد”، لتلوم نفسها على كونها “تعاملت – منذ مجيئها لوزارة البيئة – فقط مع الجمعيات التي تعنى بالبيئة وهمشت التعامل مع الجمعيات الحقوقية”، مؤكدة أنها “مستعدة لأي تفتيش أو فتح أي تحقيق في هذا الملف”، لتستطرد قائلة، إنها من طلبت من وزير الداخلية فتح تحقيق في هذا الموضوع، حتى تعلم الحكومة أن الوزيرة الحيطي تعمل بجدية في مجال البيئة”.

وكشفت الوزيرة الحيطي أن الشركة الإيطالية التي تورد “النفايات” للمغرب تدعى “ديكو” وتوجد في بإقليم “باسكار”، وأن هذه الأخيرة تشتغل في هذا المجال منذ سنة 1989، موضحة أن هذه المواد المستوردة “ليست نفايات بمفهومها الكلاسيكي ولكنها محروقات صلبة بديلة، مستخلصة من مخلفات الورق، الورق المقوى، الثوب، الخشب والبلاستيك”، وهي تستورد نظرا لقدرتها الحرارية الهامة للتثمين الطاقي في معامل الحرق من أجل إنتاج الطاقة طبقا لمتطلبات التصنيف وحسب مقتضيات معايير NE-EN- 15359.

النفايات في أرقام

ويتراوح ثمن الطن الواحد من النفايات المستوردة ما بين 35 و 40 يورو، ويستورد المغرب ما يعادل 450 ألف طن من النفايات المعالجة، بحسب ما أكده محمد الشعيبي، رئيس جمعية مهنيي الإسمنت، مضيفاً أن كل مصانع الإسمنت بالمغرب تتوفر على أفرنة خاصة بها توفر أكثر من 1000 درجة، بحيث أن جزيئات المواد المهددة للبيئة – إن وجدت – تتلاشى بفعل الحرارة.

وأضاف الشعيبي، أنه في حالة ثبوت وجود مواد مضرة بالبيئة في هذه النفايات يتم إرجاعها من حيث أتت، مؤكداً أنه تم طلب تحاليل لهذه النفايات التي استوردت مؤخرا من أجل طمأنة الرأي العام.

في نفس الإطار، أكدت الحيطي أن تم اعتماد مساطر جديدة منذ سنة 2014 تفرض على المعامل المستوردة للنفايات الإشعار بهذا الأمر، بالإضافة إلى وجوب أن يكون المعمل معتمدا من طرف مخابرات أوروبية، إذ تطالبهم الوزارة بـ 19 وثيقة من بينها واحدة تثبت عدم كون النفايات قادمة من مصادر لها علاقة بالمافيا الإيطالية “Anti Mafia“.