قال المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء 12 يوليوز 2016، إن الوزارة شرعت في إنجاز برنامج لتشخيص وضعية المحاكم عبر ربوع المملكة، مضيفاً أنه سيتم إنشاء 12 محكمة ابتدائة جديدة بالإضافة على محكمة استئناف، وكذا تفعيل القضاء المتنقل حتى يتمكن جميع المغاربة من حل قضاياهم، مؤكداً أنه لن يغادر الحكومة إلا و أكمل هذا المشروع، جاء ذلك في رد على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

أما بخصوص موضوع “غياب الأمن بالمحاكم”، أكد الرميد أن “محاكم المغرب لا تعرف غيابا للامن”، موضحا أن الوزارة عقدت اتفاقية مع وزارة الداخلية، بحيث زودتها بـ 415 عنصر شرطة، كما أن وزارة العدل جهزت عددا من المحاكم بأجهزة سكانير وكامرات، مضيفاً أنه سيتم تعميم هذه الاجهزة على كل محاكم المغرب، ليستطرد قائلاً “إذا كانت هناك حالات انفلات أمني ببعض المحاكم نتدخل من أجل حلها .. وغياب الأمن بالمحاكم ليس أمراً عاما”.

في نفس السياق، دعت نائبة عن فريق العدالة والتنمية وزارة العدل والحريات إلى تعزيز الأمن داخل فضاءات قضاء الأسرة، باعتبارها تعرف خصومات عديدة بين الأطراف العائلية.

وأوضح وزير العدل والحريات، فيما يخص “التسريع في البث في قضايا مغاربة العالم”، أنه “إذا تعلق الأمر بأمور إدارية فمرحبا بهم وسنكون مستعدين لمساعدتهم”، مضيفاً أنه “بخصوص المساطر فليس هناك فرق بين المغاربة وهناك قوانين تنظم هذا الامر”.