أكد محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالحكامة، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن سياسة تحرير أسعار المحروقات ساهمت بشكل كبير في تخفيف الضغط على الميزانية، مضيفا قوله “اليوم أصبح المغاربة يدفعون نفس الثمن الذي كانوا يصرفونها في السنوات السابقة على المحروقات دون الضغط على ميزانية البلد”.

وأوضح الوفا أن المحروقات كانت تكلف المغرب  57 مليار درهم، وهو ما يتعدى ميزانية الاستثمار الوطني،  “الآن تعتمد مداخل الدولة على الضرائب .. صحيح أنها ثقيلة، لكننا نسعى إلى التخفيف منها”.

ونفى الوزير أن تكون أسعار المحروقات  في المغرب قد عرفت ارتفاعا، بالمقارنة مع السعر العالمي للنفط الذي وصل إلى 50 دولار للبرميل خلال الأيام الأخيرة. وذهب الوفا إلى مقارنة الأسعار بالدول الأوربية غير المنتجة للنفط التي وصل أعلى سعر لها إلى 1.5 يورو.

في ذات السياق قال عزيز بنعزوز، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إنه من العيب وضع المغرب في مقارنة مع الدول الأوربية، بالنظر للهوة الكبيرة بين القدرة الشرائية لدى كل من المواطن المغربي والأوربي. واعتبر بنعزو، أن الحكومة تخلت عن قطاع المحروقات لصالح محتكري السوق الذين وجدوها فرصة لمضاعفة أرباحهم على حساب جيب المواطن البسيط.

وفي سياق آخر، نفى محمد الوفا، أن يكون شهر رمضان قد عرف ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية، باستثناء مواد البيض والسردين التي عمل المغرب على استيراد كميات كبيرة منها لتنخفض أسعارها خلال النصف الأخير من شهر رمضان.

وأكد الوفا، أن الحكومة لم تعد تقوم بدور مراقبة الأسعار، “بل أصبحت تقوم بمتابعة هذه الأسعار التي تقوم هي بتحديدها” يضيف الوفا.

 ومن جانبه حذر المستشار محمد زروال، عن الاتحاد المغربي للشغل، من استمرار الحكومة في التغاضي عن الارتفاع المهول الذي تعرفه الاسعار، مؤكدا قوله “حتما سيؤدي ذلك إلى احتقان الشارع المغربي وتهديد أمن البلاد”.