اعتبر حسن طارق، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مشروع تعديل القانون التنظيمي رقم رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والذي يجري نقاشه، مساء اليوم الثلاثاء، داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ” لا علاقة له بتاتا بمنطق روح دستور 2011″.

وقال طارق، عبر تدوينة نشرهها على حسابه الشخصي بالـفيسوك، ” ما أعرفه هو ان هذا المشروع يعني المزيد من تمطيط معيار الإستراتيجية..وهو ما يعني الاستمرار في تعزيز منطق تقسيم جديد للصلاحيات بين المؤسسة الملكية والحكومة”.

ويهدف المشروع تحويل كل من الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، و مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة، من لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة إلى لائحة المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية، التي يقوم فيها الملك بالتعيين في المجلس الوزاري.

 وتساءل النائب الاشتراكي: ” لا اعرف إلى ماذا يمكن إن يفضي مسلسل ترحيل المؤسسات من خانة المؤسسات التي يتم التعيين فيها داخل مجلس الحكومة إلى خانة المؤسسات الإستراتيجية ؟”، وأضاف ” لا اعرف ما الذي اختلف من 2012 إلى 2016 لكي يختلف التقدير القانوني في تكييف هذين المؤسستين، من اعتبارها عادية إلى تحولها إلى إستراتيجية؟”.