تمت المصادقة مساء أمس الثلاثاء 12 يوليوز الجاري، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على مشروع قانون الحصول على المعلومة ، بعد أن شهد اعتراضات واسعة في أوساط الحقوقيين المغاربة.

وبعد أزيد من  سنة من إحالته على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم 9 يونيو 2015، تم مساء أمس الثلاثاء13 من يوليوز 2016، في حدود الساعة العاشرة ليلا التصويت على المشروع ، إلا أنه لم يحصل على الإجماع.

التصويت على مشروع القانون،  حضره فقط 7 نواب من أصل 45 نائبا كأعضاء في لجنة العدل والتشريع،  حصل على موافقة 4 نواب ومعارضة نائب واحد وامتناع 3 نواب.

وقد عرف مشروع القانون اعتراضات واسعة من طرف الحقوقيين منذ مراحل صياغته الأولى، إذ اعتبروا إن كل المعلومات المتعلقة ب”الدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي”،علاوة على تلك المتعلقة بـ”الحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن كشفها، المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور”، يجب الحصول عليها في حال دعت الضرورة.

وتجدر الإشارة، إن النص  يستثني المعلومات التي من شأن كشفها “إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية، أو بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، أو بحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها”.