كشف وزير الداخلية ، محمد حصاد، أن المغاربة القاطنين في إسرائيل كجالية، يتراوح عددهم ما بين 700 إلى 800 ألف شخص، وذلك خلال اجتماع حضره الوزير للجنة الداخلية مساء أمس الأربعاء 14 يوليوز الجاري لمناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 7 من أكتوبر المقبل.

وحسب وكالة “الأناضول”، قال حصاد في تسجيل صوتي لاجتماع اللجنة، حصلت ذات الوكالة على نسخة منه، إن “تصويت الجالية المغربية في الخارج، يطرح إشكالات، فمثلاً أين سنقيم مكتب التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أصدمكم إذا تساءلت أين سنقيم المكاتب في إسرائيل التي تضم ما بين 700 إلى 800 ألف مغربي“.

وتابع وزير الداخلية حصاد، أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج يفوق 5 ملايين شخص، معتبرًا أن هذا العدد يطرح إشكالية تصويتهم في الانتخابات في أماكن إقامتهم.

وفي نفس السياق، قال عزيز كرماط، عضو في لجنة الداخلية بمجلس النواب لموقع “لكم”، إن حديث الوزير جاء في إطار تساؤلات طرحت حول حق الجالية المغربية في التصويت.

وأضاف ذات المتحدث للموقع، إن الوزير اعتبر إقامة مكاتب التصويت في بعض الدول، أمرا مستحيلا، خاصة في بعض الدول التي علاقتها الخارجية مع المغرب ليست على ما يرام، على حد قوله.

إلى ذلك أشارت، “الأناضول” ، إن 4 أحزاب معارضة بمجلس النواب  كانت قد تقدّمت في أبريل 2015 بمقترح قانون يقضي بإسقاط الجنسية عن المواطنين المغاربة الذين غادروا التراب الوطني، للإقامة بكيفية فعلية ومتصلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل بعد الرابع من يونيو من عام1967 ، ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري .

 وأكدت الأحزاب في مقترحها الذي لم يعرض حتى اليوم على لجان البرلمان المختصة لمناقشته، على أن برامج وأعمال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل وراء خطوط 4 يونيو 1967 تعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة.

وشهدت الستينيات من القرن الماضي موجات هجرة كبيرة لليهود المغاربة إلى إسرائيل.