طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بإحداث لجنة مستقلة متعددة التخصصات تجمع بين المختصين والمختصات في مجال البيئة والصحة والقانون والحقوق، للتحقيق في قضية استيراد المغرب للنفايات الإيطالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تعريض صحة المواطنات والمواطنين وبيئة الوطن للخطر إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي يكرسه الدستور (ربط المسؤولية بالمحاسبة)، مسجلة إستعجالية وقف استيراد النفايات.

وأضافت المنظمة في بيان لها، أن الدولة عليها مواصلة تشبثها بخيار إنتاج الطاقات البديلة للحفاظ على البيئة.

من جهته قال حزب جبهة القوى الديمقراطية، أن تعامل الحكومة مع قضية ”النفايات الإيطالية” لم يكن جديا، خصوصا وأن الأمر أصبح يتعلق بقضية رأي عام وطني”، مطالبا السلطات بفتح تحقيق نزيه في حيثيات هذه القضية، ومحاسبة المتورطين إذا ما أثبت التحقيق ذلك“.

واستغربت الجبهة في بيان توصل موقع“لكم” بنسخة منه، تعامل الحكومة ”الذي يعتبر أبعد ما يكون عن التعامل الجدي مع قضية رأي عام وطني، خصوصا فيما يرتبط بالواجب الدستوري في توفير المعلومة الصحيحة، لما لها من دور في بناء المجتمع المنفتح والديمقراطية الحق“.

وشددت الجبهة على أن ”التعامل مع هذه القضية، في ظل انخراط المغرب التلقائي في     مواجهة التغيرات المناخية، وفي أفق احتضان القمة العالمية كوب 22، ”بمثابة تمرين ديمقراطي لتنزيل الدستور في ما يرتبط بالحق في بيئة سليمة وباقران المسؤولية بالمحاسبة“.

من جهة أخرى، طالبت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، الحكومة المغربية بتقديم التوضيحات الضرورية حول ما نُشر بشأن قيام شركة الملاحة (زيم) الصهيونية بنقل النفايات الإيطالية إلى أرض المغرب، علما بأن المجموعة طالما طالبت مع العديد من الهيئات بمنع الشركة المذكورة من دخول الموانئ المغربية باعتبارها بمثابة آلة لوجستيكية للتطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني.

وجددت مجموعة العمل الوطنية “رفضها لكل أشكال التطبيع في المغرب وتحت أي مبرر مع الصهاينة باعتبارهم غاصبين لأرض فلسطين ولكونهم متورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولارتكابهم أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني المؤمن بعدالة قضيته والذي من حقه أن يواصل نضاله واستماتته في مقاومة المحتلين الغاصبين ومن أجل تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس“.