صادق مجلس الشيوخ الايرلندي على مشروع قانون يمنع استيراد أي منتوجات مصدرها أراضي محتلة.

ويمنع المشروع استيراد منتوجات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية، والواردات التي يعود مصدرها إلى جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وشمال غربي جزيرة قبرص الخاضعة لتركيا.

كما أدخل المشروع المنتوجات المغربية التي يعود مصدرها من الصحراء المغربية ضمن خانة المنتوجات التي يمنع استيرادها، مصنفا بذلك الأقاليم الجنوبية للملكة، كأراضي محتلة.

ويعتبر هذا القانون أن التجارة في  السلع والخدمات التي تعود لأراضي محتلة مخالفة قانونية.

وطرح القانون، عضو مجلس شيوخ مستقل وحصل على تأييد جميع الأحزاب السياسية الإيرلندية الكبيرة، باستثناء حزب «فاين غايل» الحاكم.

وسيخضع مشروع القانون إلى مراجعة من قبل لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب الايرلندي للموافقة عليه.