تدارس مجلس الحكومة، المنعقد ، أمس الخميس 14 يوليوز الجاري، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مشروع قانون مدونة المحاكم المالية، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي.

 وفي بلاغ للمجلس، توصل “لكم” بنسخة منه، فقد تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 16-55 بتغيير وتتميم القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة  محمد الوفا، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.

وحسب البلاغ، يهدف هذا المشروع إلى ملائمة بعض مقتضيات القانون رقم 99-62 مع أحكام الدستور، وذلك في انتظار إعداد مشروع شامل ومتكامل لمراجعة مدونة المحاكم المالية يأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات القانونية وآثارها المباشرة على مختلف الاختصاصات الرقابية الموكولة للمحاكم المالية، وحتى تصبح مواد مدونة المحاكم المالية ملائمة لدستور المملكة.

وينص هذا المشروع أساسا على” تحيين أسماء بعض السلطات والمؤسسات، على سبيل المثال، محكمة النقض بدل المجلس الأعلى ورئيس الحكومة بدل الوزير الأول والجماعات الترابية عوض الجماعات المحلية…،” بالإضافة إلى إمكانية تكليف أحد المجالس الجهوية للحسابات بمراقبة تدبير بعض الأجهزة التي تخضع للمجلس وتنشط في النفوذ الترابي المحلي، وكذا إمكانية الاستعانة بقضاة بالمجلس أو بالمجالس الجهوية للحسابات للقيام في عين المكان بالتدقيق أو بالتحقيق أو المشاركة في البت في ملفات تدخل في اختصاصات إحدى هذه المحاكم، يورد البلاغ.

وأضاف البلاغ إن المصادقة على مشروع هذا القانون، جاء لتعزيز آليات التكامل والتنسيق بين مختلف المحاكم المالية والاستغلال المشترك للخبرات التي تتوفر عليها هذه المحاكم ، مؤكدا إن هذا المشروع ينص على إصدار المقررات باسم الملك  وطبقا للفصل 124 من الدستور، وتعديل مقتضيات المادة 113 من مدونة المحاكم المالية حتى تتلاءم مع الفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستور والمتعلقة بنشر جميع أعمال المجلس بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.   

من جهة اخرى، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 458-16-2 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إذ  يهدف هذا المشروع حسب البلاغ ذاته، إلى إحداث وحدات إدارية ببعض العمالات والأقاليم بغرض دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في مناطق معينة.

ويتعلق الأمر بإحداث 11 دائرة و29 قيادة، كما سيتم حذف دائرة واحدة وخمس قيادات تشرف على جماعات بقصد تعويضها بباشويات لدعم التأطير الإداري بها، وبذلك سينتقل على الصعيد الوطني عدد الدوائر من 193 إلى 203 دائرة وعدد القيادات من 670 إلى 694 قيادة.

ويقترح المشروع ملائمة تسمية دائرة واحدة و4 قيادات مع نفوذها الترابي لتحقيق المطابقة بينهما.