قال وزير الاتصال، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن ” مسألة رخصة التصوير، “هي عبارة عن إجراء قانوني ليس الهدف منه المراقبة والضغط على الصحافيين للحيلولة دون التطرق بحرية لبعض المواضيع الحساسة”، يقول الخلفي مضيفا” بل إنه إجراء قانوني معمول به في كل دول العالم وهدفه تسهيل عمل الصحافيين الأجانب أثناء مزاولة مهنتهم”.

وأكد الوزير ، أن “المغرب لم يسبق له أن استعمل ترخيص التصوير كسلاح للضغط على الصحافيين للحيلولة دون ممارسة مهنتهم بحرية واستقلالية”.

كلمة الخلفي، جاءت بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الدولية الخامسة حول حرية الإعلام، يومي الجمعة والسبت 15 و16 يوليوز الجاري، في الرباط، إذ أكد الأخير ان حرية التعبير والصحافة في المغرب ما تزال تواجهها تحديات” ليتابع قائلا:” نجتهد وفق إرادة سياسية قوية على تجاوزها، إلا أنه يجب التأكيد على توفر المغرب على منطلق دستوري متين يعزز الحريات”.

وأضاف الوزير إن المغرب حقق عدة مكتسبات على مستوى “الارتقاء بحرية الصحافة والإعلام والتي تهم بالأساس المنتوج التشريعي”، مؤكدا إنه قد تم استكمال المصادقة على مكونات مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية، تتلاءم وأحكام دستور المملكة لسنة 2011، وتفي بالالتزامات الدولية للبلاد، وتستجيب لانتظارات المهنيين وتستوعب المستجدات التكنولوجية والرقمية، وتعزز مبادئ الحرية والنزاهة والاستقلالية والتعددية والحماية والمسؤولية”، يقول الخلفي.

وأشار الخلفي، إن مجلس النواب كان قد صادق، يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 13-88 يتعلق بالصحافة والنشر، تتجلى أبرز مستجداته في إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف.

وتابع الخلفي ، إنه تمت المصادقة على القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والذي يتميز بتكريس مبدأ استقلالية الصحفي عبر جعل منح بطاقة الصحافة المهنية وجعل الولوج إلى المهنة من اختصاص المهنيين، إضافة إلى التنصيص على توفير الضمانات المهنية للصحافيين من أجل أداء مهمتهم داخل إطار يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم، كما تم تكريس الحماية

من جانب آخر، أكد الخلفي على تعزيز مسلسل الانفتاح على الإعلام الأجنبي، حيث يتم سنويا اعتماد زهاء المائة صحفي يمثلون جنسيات ومؤسسات إعلامية أجنبية متعددة.

وأضاف الوزير، إن سنة 2015 شهدت الاستجابة لـ 1205 طلب رخصة تصوير فوق التراب الوطني، إضافة إلى الاستجابة لـ 1585 طلب استيراد مطبوعات أجنبية.

وفي سياق تكريس حرية النشر الأجنبي، سجلت سنة 2015 توزيع حوالي 20 مليون نسخة لـ 2172 عنوان صحفي أجنبي في المغرب.

وبخصوص حالات ترحيل الصحفيين الأجانب، قال الخلفي، أن حالات ترحيل صحفيين أجانب هي جد محدودة و تتعلق بشكل حصري بعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية والتي تهم التواصل مع المؤسسات المختصة أو الحصول على رخصة التصوير.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن المغرب  قطع نهائيا مع منع المطبوعات الأجنبية لأسباب سياسية، مشددا أنه، لم تسجل أية حالة بهذا الخصوص سنة 2015، أما من حيث حالات عدم السماح بتوزيع مطبوعات أجنبية داخل التراب الوطني، فتتعلق أساسا بمطبوعات عمدت إلى نشر صور إباحية تشكل خطرا على القاصرين في حال عرضها، أو بصور تمس برموز الأديان، وذلك استنادا للقوانين الجاري بها العمل بالمملكة وكذا لالتزامات المغرب الدولية وبالخصوص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 65/224 الخاص بمناهضة تشويه صورة الأديان”، يقول الوزير.