قالت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة لـ “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، إن التراجعات في مجال حقوق لإنسان التي يعرفها المغرب، والتي تعتبر الأحكام الظالمة والجائرة في حق نشطاء الريف، عنوانها العريض،  تؤكد أننا لم نخرج من سنوات الرصاص.

وأضاف الرياضي، التي كانت تتحدث الجمعة، في ندوة في مدينة طنجة، إن المغرب يشهد تراجعات عميقة في مجال حقوق الإنسان، منذ سنة 2013، وهي بداية الردة الحقوقية لأن موازين القوى اختلت من جديد، وبدأت حركة 20 فبراير تفقد وهجها، وتراجعت قوتها في الشارع وعمليا توقفت اجتماعاتها وتحركاتها.

وأوضحت الرياضي، التي كانت تتحدث على هامش احتفال فرع “الجمعية المغربية لحقوق الانسان” في طنجة بالذكرى 49 لتأسيس الجمعية، أن ما نشهد اليوم هو “تغول جديد للمخزن، وعملية استرجاع السلطة السياسية لزمام المبادرة بعد أن فقدت جزء كبيرا منها سنة 2011 “.

وعادت الرياضي إلى تحليل ما جرى عام 2011، أثناء الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب آنذاك، لتقول بأن تلك كانت أول مناسبة يتم فيها تغيير موازين القوى بتلك القوة، وبشكل غير مسبوق، مما دفع النظام السياسي إلى أن يبحث عن مخرج وشكل لتدبير الأزمة التي وقع فيها آنذاك بشكل سريع، ومن هذا المنطلق جاءت التنازلات السياسية التي يحاول اليوم استعادتها.

وعزت الرياضي قوة الحراك الشعبي عام 2011 إلى توحد اليساريين والإسلاميين في الساحة رافعين شعارات مشتركة، تدعو إلى مناهضة الاستبداد والفساد.

وشددت الرياضي على أن النظام طالما استغل من ورقة الصراع بين الإسلاميين واليساريين لضرب بعضهم ببعض، مؤكدة على أنه عندما تواجد التيار الإسلامي واليساري لأول مرة في الشارع، خلق بسرعة تغييرا في موازين القوى لصالح القوى المطالبة بالتغيير.

وقالت الرياضي إن هذا التنسيق الميداني بين اليساريين والإسلاميين أفرز اصطفافات جديدة، ما زال تأثيرها مطروحا داخل الساحة، مشيرة إلى ما حققته حركة 20 فبراير من أشياء وصفتها بالمهمة، منها أنها عمقت من وعي المغاربة حول واقع انتهاك حقوق الانسان، كما أن منسوب الخوف انخفض بشكل كبير، والنضالات التي أتت في ما بعد أثبت ذلك، هذا فضلا عن كيفية استعمال واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي في المجال النضالي.