قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، في مداخلته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، إن “التحكم” يوجد أينما وجد المال، ذلك انه يسعى إلى السيطرة والهيمنة على الوزارات ذات الميزانية المرتفعة، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة التربية الوطنية.

ونفى رئس الحكومة ما ادعاه عبد العزيز بنعزوز رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بتقليص الحكومة لميزانية التعليم بمعدل 2 مليار درهم. وأكد بنكيران أن ميزانية التعليم ارتفعت إلى 45.4 مليار درهم سنة 2016، بالمقارنة مع ميزانية 2011 التي قدّرت بـ 39.8 مليار درهم.

وأوضح ذات المتحدث أنه عندما قررت الدولة رفع يده عن التعليم، فإن ذلك لا يعني رفع الميزانية، “نحن نتحدث عن رفع التدبير وليس الميزانية.. فليس من المعقول أن تتدبر الوزارة كل شيء بما في ذلك مصابيح المدرسة” يقول بنكيران.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، عرف فضائح كثيرة، ولم يتطرق المصدر إلى ذكر تفاصيل هذه الفضائح بل اكتفى بالقول:” إن سبب فشل التعليم في بلدنا هو تصفية الحسابات الضيقة بيننا.”

 وشدّد ذات المتدخل على أن إصلاح التعليم يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، على اعتبار أنه مجال صعب ويحتاج إلى بذل مجهود مضاعف في إطار الإكراهات المتعلقة بالمجال. ثم يضيف “الإصلاح ممكن إذا استطعنا القضاء على الإضرابات العشوائية التي تدعو إليها بعض النقابات الفاقدة للشرعية، والقضاء كذلك على الغيابات المبررة بشواهد طبية كاذبة.”