قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إن ”دين الخزينة الخارجي بلغ خلال نهاية 2015 حوالي 140 مليار درهم أي بنسبة 14.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما بلغت نسبة الدين الخارجي للمؤسسات حوالي 16.3 في المائة من معدل الناتج الداخلي الخام”، كاشفا في السياق ذاته، أن ”سمعة المغرب على المستوى الدولي فيما يخص ”تصريف” الديون الخارجية جيدة، بحيث أن عدد من الدول تسعى إلى استلهام النموذج المغربي”.

وأضاف بنكيران، في مداخلته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، أن ”اللجوء إلى الديون يخضع إلى إذن صريح من البرلمان في إطار قانون المالية لكل سنة، ويتم تصريف هذه القروض من أجل تطوير القطاعات الحيوية (الطرق السيارة-الموانئ-الصحة-التعليم..).

وأردف ذات المتحدث قائلا: إن ”المغرب عرف ”السكتة القلبية” خلال سنة 1984، عندما بلغت نسبة الدين إلى أكثر من 122 من الناتج الداخلي الخام، وساهم في إطلاق برنامج التقويم الهيكلي الذي نؤدي ثمن نتائجه اليوم”، فيما عرفت نسبة المديونية خلال سنة 2009 ارتفاعا مهولا بسبب ارتفاع عجز الميزانية والأزمة الاقتصادية العالمية”.