بعد أيام من إطلاق حملة الدعوة للتسجيل في اللوائج الانتخابية، تعود ظاهرة غياب البرلمانين من جديد لتثير الجدل، بعدما أصبحت هذه الظاهرة تمس بمشاريع قوانين تنظيمية هامة.

تمت المصادقة على مشروع قانون التقاعد، الذي أثار الكثير من الجدل من طرف 7 برلمانيين فقط، فيما مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، الذي لطالما بحت له حناجر الجمعيات النسائية والحقوقية، تم تمريره أمس خلال جلسة المصادقة، من طرف لجنة العدل والتشريع ب 5 أصوات ، بعدما اعترض 3 نواب، ليكون عدد الحاضرين فيه هو 8 نواب برلمانيين.

مشروع القانون الثالث، يخص الحق في الوصول إلى المعلومة، فبالرغم من الجدل الذي دار حوله، والانتقادات التي وجهها حقوقيون لمضامينه، صوت له فقط 7 نواب، علما أن اللجنة تضم 39 نائبا.

وفي انتظار أن تتم مصادقة مجلس النواب، اليوم الأربعاء  20 يوليوز الجاري، على 16 مشروع قانون في الجلسة العامة، استقى موقع  “لكم” آراء ووجهات نظر أساتذة ومحللين في العلوم السياسية، فهناك من يرى أن الأمر جائز من الناحية القانونية، وبين من يراه غير مقبول من الناحية الأخلاقية، وبين من طالب بإقرار عقوبات زجرية على اعتبار أن المسألة أصبحت تصل إلى حد”العبثية”

العلام: أمية البرلمانيين والتشريع

 قال الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، عبد الرحيم العلام، إن امتناع بعض النواب عن الحضور لجلسات لجنة العدل والتشريع راجع ل”أميتهم” ومستواهم الدراسي “المتوسط”، مشيرا إلى ان لجنة “العدل والتشريع”، يجب أن تضم أساتذة متخصصين في القانون، موضحا في ذات السياق “للأسف البرلمانيين ديالنا جزء كبير منهم أمي وجزء آخر غير متخصص”.

وتابع العلام في تصريه لموقع “لكم”، إن بعض النواب الموجودين داخل اللجنة، جاؤوا من تخصصات مختلفة، كقطاع الأعمال والتجارة، مضيفا قوله” وجودهم في الجلسة كعدمه، بل يحضرون فقط من أجل إحصائهم”، يشدد العلام.

وأكد العلام، على ضرورة وضع قناة تلفزيونية، تنقل عمل اللجان، مما سيمكن المواطن من معرفة من يحضر ومن يغيب ومن ينام”  مضيفا:” البرلماني أصبح همه هو الظهور أمام التلفاز، لكي يطرح بعض الأسئلة المتعلقة بالدائرة الانتخابية المنتمي إليها ليتعاطف معه المواطنون ويصوتوا له وفور انتهاء البث يذهب إلى حال سبيله”.

وأوضح الباحث في العلوم السياسية، أن المشكل يكمن في أن البرلماني المغربي، لا يؤدي مهمة “التشريع والمراقبة”، بل أصبحت تقوم بها الحكومة، موضحا إن عملية المراقبة لدى البرلماني، لازالت صيغتها تقليدية، متمثلة في “صياغة سؤال شفوي أو كتابي”، على عكس التقنية التي تستعملها بعض الدول الأوربية، المتجلية في استجواب الوزراء”، يقول العلام.

بلقاضي:  الغياب عبث سياسي

وبخصوص نفس الموضع اعتبر، بلقاضي ميلود، أستاذ التعليم العالي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكلية أكدال الرباط، ان غياب البرلمانيين عن حضور جلسات التصويت على مشاريع قوانين تنظيمية “هامة” يمثل “كارثة سياسية”، مشددا على انه “لا يجب أن يتغيب البرلماني مهما كانت الأسباب”.

وتأسف بلقاضي، عن عدم قدرة الدولة والأحزاب السياسية على محاسبة النواب المتغبيين، موضحا أنه بإمكان رئيس مجلس النواب أن يحرك النظام الداخلي، الذي ينص في إحدى مواده على الاقتطاع من أجور النواب المتغيبين واللجوء إلى التوبيخ “.

وشدد ذات المتحدث على انه ليس من الضروري، أن يكون أعضاء اللجنة متخصصين في القانون الدستوري، موضحا ان المشكل يكمن في الممارسة، وفي الفكر والثقافة، ليتابع قوله: “يمكن أن تقرأ هذا الغياب عدة قراءات، فهو “عبثية في السلوك الانتخابي” و”عبثية في الالتزام السياسي ” و”عبثية في الالتزام التعاقدي مع العمل البرلماني”.

المصلوحي: غياب البرلمانيين غير أخلاقي

من جانب آخر، قال أستاذ العلوم السياسية، بجامعة محمد الخامس في الرباط، عبد الرحيم المصلوحي، إن عملية التصويت، تمر لحدود اليوم، بشكل قانوني، مشيرا ان “التصويت يمر عن طريق الأغلبية، أي إذا كان لدينا، 7 نواب حاضرين، وصوت 4 منهم فالتصويت جائز على المستوى القانوني”.

وأضاف المصلوحي، في اتصال هاتفي، مع موقع “لكم” إنه غير جائز من الناحية الأخلاقية على مستوى السياسي، غياب النواب عن جلسات التشريع وعن اجتماعات اللجان، مشددا إن أعضاء البرلمان لا يتحملون مسؤوليتهم، ولا يقدرون وظيفتهم”. على حد تعبيره.

وزاد المتحدث ذاته، إن عدم إقرار عقوبات زجرية في حق المتغيبين، هو ما يزيد من حالة العبث داخل هذه المؤسسة”.

وتابع المصلوحي حديثه قائلا: “حين لا يكون هناك رهان سياسي، وتخوف وتوجس من المعارضة، وإمكانية عرقلة مسألة التشريع، لا يحضر النواب البرلمانيون”، مضيفا” انهم لا يحضرون لأن التوافقات قد تمت إما داخل البرلمان او داخل اللجنة البرلمانية المختصة”.