قالت البرلمانية أمنة ماء العينين عن حزب العدالة والتنمية، إن هناك ضغط كبير على الزمن التشريعي في نهاية الولاية التشريعية الحالية، مؤكدة على أن تدبير هذا الزمن وحكامته كان تدبيرا سيئا سواء من طرف الحكومة أو البرلمان.

وأشارت ما العينين، ان هناك ضرورة  لتعديلات جوهرية في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، موضحة “لا معنى أن تظل برمجة التشريع داخل اللجان موكولة الى مكاتب اللجان التي لا تحترم مبدأ التمثيل النسبي. كل مكتب لجنة يتكون من 8 أعضاء ممثلين ل 8 فرق واذا كان الرئيس من المعارضة تصبح الأغلبية أقلية” على حد قول نفس البرلمانية.

وكشف البرلمانية عن “البجيدي”، عن عقد كثير من اللجان ب “المزاوكة و الرغيب” والاتصالات الفردية مع الأصدقاء هنا وهناك، متهمة بعض ممثلي فرق المعارضة أنهم لا يعرفون سوى منطق التأجيل و التأخير و طلب تمديد الآجال بعد الاتفاق عليها بالإجماع داخل مكاتب اللجان”، وذلك وفق ما جاء في تدوينة على حسابها بالفيسبوك.

واتهمت ما العينين، مكتب مجلس المستشارين، باعتقال مشروع قانون أكثر من شهرين بعد إحالته عليه من طرف مجلس النواب دون أن يحيله على اللجنة، متسائلة هل يفهم كيف تعتقل اللجان مشاريع القوانين لشهور من الزمن؟.

وطالبت البرلمانية ذاتها، بوضع الآجال المحددة والمسطرة المضبوطة والصرامة في تدبير الزمن التشريعي والوقت المحدد للنقاش الذي يجب أن يكون معدا له ومركزا و منتجا وبنا والتعامل مع التشريع بالجدية والمسؤولية”.