عاد موضوع إلغاء عقوبة الإعدام إلى طاولة النقاش بالمغرب، بعدما دعا “الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام”، خلال جمعه العام السنوي المنعقد اليوم الجمع 22 يوليوز الجاري، الدولة المغربية إلى إلغاء هذه العقوبة، التي اعتبرها منسق الائتلاف، عبد الرحيم الجامعي “تهديدا للديمقراطية وللحريات الفردية بالمملكة”، مضيفاً أنه لا يمكن قبول هذا النوع من العقوبات باسم خطورة الجريمة أو عدم وعي المواطن والتخلف الاجتماعي.

وأشار الجامعي، خلال مداخلته، إلى أن المغرب الآن وكما قبل دستور 2011، مازال متشبثا بفكرة “عقوبة الإعدام”، ويصر بدون أية حجة حقوقية، سوسيو-ثقافية أو سياسية، على الاحتفاظ بها في قوانينه،  بل ومصر على عدم التصويت إيجابيا على مقرر توقيف تنفيذها في الجموع العامة للأمم المتحدة، لأكثر من 6 سنوات، وهو الشيء الذي اعتبره ذات المتحدث “موقفاً مخيفاً” ويؤكد أن المغرب لن يجد مانعا في العودة إليها من جديد بعدما تم توقيفها تنفيذها -مؤقتا- منذ سنة 1993. 

وأوضح الجامعي أن الخوف من عودة تنفيذ “أحكام الإعدام”، يستند إلى ما يعرفه العالم من محاولات انقلاب وتفشي ظاهرة الإرهاب الدولي، وهو الشيء الذي دفع ببعض الدول للرجوع إلى تنفيذ هذا الحكم (الأردن نموذجا)، معبراً عن رفضه  لاستمرار المغرب في تشبثه بهذه العقوبة “غير الإنسانية”.

وزاد الجامعي قائلاً، إن صوت “إلغاء عقوبة الإعدام” لم يعد يعتبر طابوها في المغرب، بحيث أنه وصل حتى المؤسسات التشريعية وذلك بفضل “برلمانيون ضد عقوبة الإعدام”، الشيء الذي اعتبره سابقة من نوعها في دول المنطقة، بعدما كان النقاش حول هذا الموضوع غير موجود في الـ 15 سنة الأخيرة.

ويرى “الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام” أن الإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون المغربي يعتبر خسارة للمغرب في مشروعه نحو تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.