قال بلاغ لمنظمة “أطاك المغرب”، إن الدولة عازمة على المضي قدما من أجل توسيع استفادة الرأسمال من الاستثمار في مجال الحماية الاجتماعية، بعد مصادقة مجلسي البرلمان على حزمة قوانين ما يسمى بـإصلاح أنظمة التقاعد.  ودعت المنظمة إلى المشاركة في مسيرة يوم غد الأحد ضد ما أسمته تخريب أنظمة التقاعد و “وحشية نظام أولوية الأرباح”.

 وأضاف البلاغ: “إن القطاع البنكي بالمغرب يقوم البنكي بحملة محمومة للفوز بذوي الدخول المرتفعة، في حين سيترك أصحاب الأجور المتدنية والمعرضين لمخاطر العمل المرتفعة لنظام عمومي لن يوفر الا تقاعدا بائسا.”

وأشار البلاغ إلى أن إصلاح أنظمة التقاعد يهدف إلى ضرب الطابع التضامني لأنظمة التقاعد بالتوزيع لصالح أنظمة فردية مبنية على الرسملة، الذي ستظهر نتائجه المخربة قريبا.

 وأكدت المنظمة، وهي عضو في الشبكة الدولية للجنة “من أجل إلغاء ديون العالم الثالث”، أن خطو إصلاح أنظمة التقاعد كشفت مدى تحكم المؤسسات المالية الدولية بكافة قرارات من يفترض انهم يحكمون، “كما كشفت سعي هؤلاء لتفكيك كل مكاسب الشغيلة ومزيد من إضعاف النقابات ودفعها لكي تستمر الى الأبد في مواكبة ما تريده الدوائر الرأسمالية من مرونة وهشاشة، بمبرر دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل ومواجهة تحديات العولمة وغيرها من الجمل التي لا تعبر إلا عن مصالح أرباب العمل.” يقول البلاغ.