أمر عب الإله بنكيران، بصفته الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، أعضاء حزبه بعدم الرد على البلاغ الصادر عن وزيري الداخلية والمالية بخصوص تفويت بقعة أرضية إلى عبد الوافي لفتيت والي الربط سلا القنيطرة بسعر رمزي.

وكان الوزيران محمد حصاد وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير المالية، قد اتهما حزب رئيس الحكومة، “العدالة والتنمية” وراء ما وصفاها بـ “الحملة المغرضة” ضد الوالي لفتيت.

وحسب ما نشره موقع “بي ج يدي ما”، فقد “وجه الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الإله ابن كيران، بصفته ناطقا رسميا باسم الحزب، انتباه الإخوة والأخوات مناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية، إلى الامتناع عن التعليق على البلاغ المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، المتعلق بوالي الرباط، أو تقديم أي تصريح بشأنه”.

وكان بلاغ رسمي صادر عن وزيرين في الحكومة يهاجمان فيه حزب رئيسهما، ويتهمانه بـ “الإنخرط في حملة المغرضة”، بدلا من أن يطالب بـ “تغيير المرسوم” الذي بموجبه تم تفويت البقعة الأرضة للولي لفتيت. كما اتهم البلاغ حزب رئيس الحكومة  بـ “التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام”.

واعتبر البلاغ أن “الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية”.