قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إنه على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، “المشهور بجملته الشهيرة “هاتوا الملفات “، أن يفتح تحقيق عاجل في قضية “تفويت بقعة أرضية، بثمن رمزي لوالي الرباط، عبد الوافي لفتيت”.

وفي تعليقه، على البلاغ المشترك بين وزارتي الداخلية والاقتصاد، قال الغلوسي، في تصريح لموقع “لكم”، إن “بلاغ الوزارتين هو هروب للأمام، وأنهما ارتأتا الوقوف معا ضد العدالة والقانون”، مضيفا: “حين يتعلق الأمر بناس بسطاء تكون وزارة الداخلية هي السباقة لفتح تحقيق وإرسال لجان التحقيق والمتابعة، إلا أنها لم تفعل شيئا في هذه القضية”، يقول ذات المتحدث.

وأوضح الغلوسي، أن الموضوع من أصله يستدعي التحقيق، مضيفا: “البقعة الأرضية فوتت بثمن رمزي لا يتناسب مع الأثمنة الموجودة في المنطقة، بل إن البقع الأرضية الموجودة في المنطقة تساوي أضعاف مضاعفة من الثمن الذي تم به تفويت بقعة الوالي”.

وأضاف الغلوسي، في معرض حديثه، إن هناك قضايا معروضة على القضاء توبع فيها بعض رؤساء الجماعات لكون المجالس التي يسيرونها كانت قد وافقت على تفويت أملاك عمومية بأثمنة رمزية، مضيفا ” من المفروض قانونيا في مثل قضية الوالي أن يتم اعتماد الأثمنة المرجعية من خلال مراجعة لإدارة الضرائب وإدارة التسجيل، وذلك للحصول على الأثمنة الحقيقية لثمن العقار في المنطقة التي توجد فيها البقعة التي اقتناها الوالي”.

 وأشار ذات المتحدث، ان “الفصل 36 من الدستور يعتبر أن تضارب المصالح تندرج ضمن المخالفات، كما ان الفصل نظم كل ما يتعلق بالمنافسة غير المشروعة، مؤكدا على أن المواطنين سواسية أمام القانون وأن المرافق العمومية يجب أن تخضع للشفافية والحكامة والتدبير الجيد وأن المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة وأن مدبري الشأن العام يجب أن يحافظوا على المال العام الذي يوجد ضمنه الملك العمومي وتوظيفه فيما يخدم التنمية”.

وشدد الغلوسي على ان الجمعية المغربية لحماية المال العام لا تهمها الحسابات السياسية والانتخابية بقدر ما يهمها الحرص الشديد على التدبير الجيد للمال العام وعدم تبديده.