قال عبدالله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن البلاغ المشترك لوزارتي “الداخلية” و”المالية” في قضية تفويت أرض بثمن “بخس” لولي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، “بئيس” يتضمن اتهامات “صريحة” للأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المغربية، واتجه نحو تسييس الملف، مسجلا أن لهجة البيان “تحتقر المغاربة”، وتطلق الكلام على عواهنه، متسائلا حول اسم “خدام الدولة”، فهل تعتبر الداخلية 35 مليون مغربي مساخيط الدولة”.

وأكد البقالي في تصريح لموقع “لكم”، على “أن لدينا حكومة تفتقد للتواصل الحقيقي مع المواطنين، وأنه من النظافة والشرف التشجيع على فضح الفساد، أيا كانت الجهة التي عرته، وتجنب محاولات تسييس القضية، فما يقع لا علاقة له بالحملة الانتخابية، وأن الوالي لا علاقة له بالاستحقاقات الانتخابية، وأنها ليست ذريعة لإخفاء الفساد وترك الريع”.

وأضاف البقالي، في ذات التصريح، أنه لا ضرر في نشر تفاصيل القضية والتحقيق فيها، مسجلا أن الداخلية تملك جميع الوسائل اللوجيستيكية والتقنية لكشف اسم الحزب ووسائل الإعلام التي فضحت القضية بدل توجيه اتهامات للأحزاب، وأن من حقها متابعته إن كان يقوم بأمور غير قانونية.