وصف رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، محمد المسكاوي، مضمون البلاغ المشترك لوزيري الداخلية والمالية، بشأن البقعة التي تم تفويتها لوالي الرباط، عبد الوافي لفتيت، ب “العنصري”، مضيفا: “إنه عذر أقبح من زلة”.

وقال المسكاوي، في تصريح خص به موقع “لكم”، إن “مثل هذه السلوكات والأثمنة، تؤكد استمرارية سياسة الريع الاقتصادي بالمغرب وتهدد الاستقرار الاجتماعي”،  موضحا للموقع: “اليوم تم الكشف أن التجزئة استفاد منها من قبل مواطنين آخرين منهم أجانب وهذا يؤكد كذب الوزارتيين”.

وتابع المسكاوي، في معرض حديثه، قائلا: “الموضوع ليس بجديد، هذا دائما كان مرتبطا بسلطة الولاة والعمال التي تفوق السلطات المنتخبة”، مضيفا: “هذا يبين أن المغرب لازال مترددا في الدخول النهائي للديموقراطية الحقيقية التي تجعل المؤسسات المنتخبة من طرف الشعب هي التي تسير بمعية المؤسسات الرسمية الأخرى”.

إلى ذلك، أكد ذات المتحدث، ان “ما حصل يتعارض مع الدستور المغربي، الذي ينص في احد فصوله، أن جميع المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات، مشددا على أن الشبكة المغربية لحماية المال العام تعتزم رفع دعوى قضائية أمام الوكيل العام للملك بالرباط، مباشرة بعد استكمالها لجمع الوثائق اللازمة”