قال سيون أسيدون، المستشار بالجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، إن تفويت بقعة أرضية تبلغ مساحتها 4 آلاف متر، تابعة للملك الخاص للدولة، ّإلى والي الرباط، عبد الواحد لفتيت، مقابل ثمن ”بخس”، يمثل إحدى تجليات الممارسة المخزنية التقليدية التي ترجع إلى العهد السابق”.

وأضاف أسيدون لموقع لكم، أن ”هناك ممارسة مخزنية تقليدية، بعد تفويت ملك خاص للدولة إلى مسؤول سامي في الدولة، مستدركا أن ”هذه الممارسات تعود إلى زمن سابق”.

وأكد أسيدون أن ” البلاغ الرسمي الذي أصدرته أمس الأحد 24 يوليوز، كل من وزارتي الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، تجرأ على ربط هذه الخدمة-تفويت الملك الخاص للدولة- بعهد السلطان السابق، وبالخصوص في مرحلة التطهير سيئة الذكر”.

وعن الإجراءات القانونية التي تحدد مرجعية أسعار العقارات، كشف أسيدون، أن ”المكتب التنفيذي للجمعية سيتدارس هذا الملف، ومدى قانونية هذه المعاملة، خصوصا وأن المرسوم المحدد لهذا العقد يعود إلى سنة 1995، أي إلى عهد سابق”.