قالت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في تصريح لموقع “لكم”، إن هناك تضاربا في المعطيات بين وزارة الداخلية وما قالت عنه “الحزب الذي نشر وثائق قضية والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عبد الوافي لفتيت”، “فالجميع يقر بوجود وثائق تبرئ أو تتهم بتفويت الأرض بثمن بخس لوالي الرباط”، مضيفة، أنه،”من الصعوبة التعليق على الحادث في ظل التضارب الحاصل في المعطيات بين الطرفين“.  

وتجدر الإشارة إلى أن وزارتي الداخلية والمالية، أصدرتا بلاغا مشتركا، تصفان فيه نشر قضية “البقعة الأرضية” بالحملة المغرضة التي ينخرط فيها حزب سياسي ووسائل إعلام، مسجلة أن “القطعة الأرضية التي أثارت الجدل جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الراحل الحسن الثاني”.