وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، سبعة أسئلة متفرقة، لكل من وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، وعزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، ونبيل بنعبد الله، وزير الإسكان وسياسة المدينة، جاء في جلها إشارة إلى “الإثراء المشبوه لبعض المسؤولين” و “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، في إشارة إلى البقع الأرضية لـ”خدام الدولة”.

ووجه أفتاتي 3 أسئلة لوزير الداخلية، محمد حصاد، أشار أولها إلى “الإثراء غير المشروع لوالي جهة الرباط – سلا – قنيطرة”، مضيفاً أنه “بناء على التصريح بممتلكات هذا المسؤول”، فإنه يساءل هذا حصاد عن ماهية التدابير المتخذة لفتح تحقيق نزيه في هذا الإثراء المشبوه، بتجزئة “خدام الدولة” تحديدا وبغيرها من الفرص التي قد يكون استفاد منها في مساره بدون وجه حق للإغتناء غير المشروع، مستخضرا في نفس الوقت “التدابير المتخذة لمحاسبته واسترجاع ما تم السطو عليه باستغلال النفوذ.

وذكر أفتاتي في السؤال الثاني الذي وجهه لحصاد، أن “الوالي لفتيت خالف صريح الدستور والقانون ومقتضيات الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة، وسقط في استغلال النفوذ واستثمار التسريبات”، بحسب تعبيره، موضحا أنه “خالف الفقرة الأولى من تصدير الدستور، والفقرة الثانية من فصله الأول ، والفقرة الأولى من فصله السادس، و الفقرات الأولى والثانية والثالثة من فصله 36 وفصله 37 برمته والفقرة الثانية والرابعة من فصله  145  وفصله 154 وفصله 155 وفصله 157″، ليطرح السؤال التالي : “ما هي الإجراءات المتخذة لمحاسبته طبقا للدستور والقانون على إخلاله بواجبه المهني قصد الإثراء المشبوه؟ “.

في نفس السياق، تساءل أفتاتي في سؤاله الثالث عن السند الدستوري والقانوني لـ”خدام الدولة” في وزارة الداخلية، مطالبا بالكشف عن “لائحة هؤلاء بالتمام” وعن صلاحياتهم واختصاصاتهم وحدود امتيازاتهم، أين تبتدئ وأين تنتهي، مشيراً في نفس الوقت إلى “تعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم وتحفيزاتهم وحجم تسبيقاتهم واظرفة تسريحاتهم، وسياراتهم ومساكنهم وتجهيزاتهم وخدمهم ومزارعهم وترفيهاتهم وأنصبتهم في البر والبحر والغابات والوديان والواحات والأحواض المائية والسدود والمقالع والصفقات والعقارات”.

وتطرق البرلماني أفتاتي، في سؤاليه الأول والثاني الموجهين إلى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إلى “الضجة التي أثيرت بمناسبة استفادة والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة من بقعة كبيرة تصلح لإنجاز تجزئة بمدينة الرباط”، موضحاً أن “عقارات من الملك الخاص للدولة الواقعة بمدينة الرباط، يبدو أنها تعرضت لعمليات سطو مماثلة من طرف نافذين”، متسائلاً حول التدابير المتخذة لفتح تحقيق نزيه في كل التفويتات التي شهدتها مدينة الرباط في العشرين سنة الأخيرة والتي أسندت لمسؤولين نافذين ضدا على مقتضيات  المنافسة والشفافية.

في نفس الإطار، وجه أفتاتي سؤالا آخر لوزير الإسكان وسياسة المدينة، يتعلق بـ”الاغتناء المشبوه بواسطة عقارات شركات العمران”، مطالبا بماهية التدابير المتخذة لفتح تحقيق قصد “التثبت من عدم نصب مسؤولين نافذين على عقارات شركة العمران”.

وجاء في سؤال آخر، وجهه ذات النائب البرلماني، لعزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، بشأن “الاغتناء غير المشروع بواسطة الملك البحري والعقارات التي دبرتها جمعية الأعمال”، مشيراً إلى “ماهية التدابير المتخذة لفتح تحقيق قصد التثبت من عدم تورط مسؤولين نافذين في السطو على عقارات تابعة للملك البحري أو عقارات دبرتها جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارتكم”.